«المركزي الكويتي»: إجراءات شركات الصرافة قانونية
 

قال محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، اليوم السبت، إن الإجراءات التي تطبقها شركات الصرافة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي بناءًا على التعليمات الصادرة عن (المركزي) في شهر يوليو من عام 2013.

وأضاف الهاشل، في تصريح صحفي له اليوم السبت، تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركات الصرافة بالتشدد بطلب بيانات العملاء الذين يرسلون حوالات مالية إلى الخارج، أن التعليمات المذكورة تم إصدارها في إطار تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصدور لائحته التنفيذية.

وأوضح أن تلك التعليمات التي صدرت أيضا إلى البنوك المحلية وشركات التمويل وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي جاءت بناء على التزام دولة الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



المحتوى من صحيفة ماب