اقتصادي / وزير العمل: تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة وحقيقية / إضافة أولى واخيرة

من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة ، عن شكره لمعالي وزير العمل وللقائمين على منتدى الحوار الاجتماعي السادس على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا المحفل الحواري، الذي يعكس أهمية ثقافة الحوار في تطوير وتنمية قطاعات الأعمال والتي تعتبر داعم لاقتصاد وطننا.
وقال : "ندرك جميعاً أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما للقطاع من تأثير على الاقتصاد الوطني وما يحظى من اهتمام ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، فالقطاع يمثل النسبة الأكبر من مجمل المنشآت التجارية والصناعية في المملكة، ويعوّل عليه في تشكيل الواجهة الاقتصادية للمملكة خلال العقد القادم".
وبين الدكتور الربيعة، أن هذا القطاع هو الدافع وراء مبادرات وزارة التجارة والصناعة مثل: مبادرة 180 ثانية، والتراخيص الصناعية الإلكترونية، ومشروع (قوائم) لحماية الشركات، ومشروع بوابة الشركات الإلكترونية، الذي سيطلق قريباً، وتوسيع نطاق المستفيدين من برنامج كفالة ودعم استدامة البرنامج من خلاله.
وأفاد معاليه، أنه تم مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي شملت: نظام الشركات الجديد، نظام التجارة الإلكترونية، نظام الرهن التجاري، ونظام الإفلاس.
وقال الربيعة: "إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شأنها أن تكون الجهة المنظّمة والداعمة لهذا القطاع للرفع من معدلات استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وملائتهم التجارية والمالية وزيادة عدد المنشآت الناشئة سنوياً، بالإضافة الى إيجاد بيئة محفزة لمساهمة روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي وفي استحداث وظائف ملائمة لشباب وشابات الوطن من خلال برامج ومشاريع وأدوات تشمل حاضنات ومسرعات الأعمال، خدمات الكترونية لتسهيل الإجراءات، برامج تحفيزية للسياسات التمويلية في القطاع، الرفع من حجم الاستثمار الجريء، واستحداث شبكات للمستثمرين الأفراد".
وأكد وزير التجارة والصناعة، سعيهم إلى بناء مراكز للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، بالإضافة إلى الوصول لخدمات إلكترونية شاملة بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
من جهته أكد ممثل فئة أصحاب الأعمال المهندس منصور الشثري، أن المنتدى يبحث ضمن أهدافه حلول تشاركية لتحديات سوق العمل بمساهمة جميع الأطراف في صنع الحلول بغية إيجاد توازن سليم في المصالح ترفع من كفاءة سوق العمل، مبيناً أن الاهتمام بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يكن وليد الساعة ولم يقتصر على دولة أو إقليم معين بل أنه يشمل غالبية دول العالم من متقدمة ونامية.
بدوره أكد ممثل فئة العمال الدكتور نضال رضوان، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدورها أن تستوعب معظم طالبي العمل، فهي الجهة التي تستطيع الدولة الاعتماد عليها في توليد فرص العمل اللائق ومكافحة البطالة، وذلك في ظل وجود الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تساعد هذه المنشآت على النمو والتطور، شريطة "أن نتفق جميعا أن أي منشأة وأي استثمار من الداخل أو الخارج، إن لم ينتج فرص عمل لأبناء الوطن فلا قيمة له ولا وزن".
// انتهى //
21:15 ت م