السعودية ومكافحة الإرهاب..جهد جبار ونجاح منقطع النظير

تُعد تجربة المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب رائدة وفريدة بعد أن حققت نجاحاً منقطع النظير عطفاً على خبرتها التي أصبحت أنموذجاً يحتذى به، خاصة وأنها عانت كثيراً من الهجمات إرهابية.

وسطّر رجال الأمن في المملكة إنجازات كبيرة في التصدي لأعمال العنف والإرهاب، ونجحوا في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال الكثير *من العمليات الإرهابية، كما نجحوا في اختراق المتعاطفون والممولون للإرهاب، الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية، وألقوا القبض على كثيرين منهم.

وعملت الدولة أيضاً، عبر أجهزتها الرسمية، على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي من المحتمل أن تُستغل لغير الأعمال المشروعة، وأنشأت هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية، لتنظيم عمل تلك الهيئات وقطع الطريق على استخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.

وعلى مستوى التشريع والقضاء، تم إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب تحت مسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، كذلك استحداث دائرة مختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام تحت مسمى “دائرة قضايا أمن الدولة” لتتولى التعامل مع مثل هذه القضايا وتوفير جميع الضمانات التي توفر للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله محاكمة عادلة بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتعويض من تثبت براءته.

ولم تحارب الدولة الإرهاب ميدانياً فقط بل لجأت لمحاربته فكرياً من خلال تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ، والذي يعد أحد النماذج الفريدة التي تعكس نوعية الرعاية والاهتمام التي تقدمها وزارة الداخلية للموقوفين والتي حظيت باهتمام لافت من قبل أجهزة الأمن في دول العالم ومسؤوليها الذين زار الكثير منهم المركز وطلبوا الاستفادة من هذا النموذج المميز.

ويستوعب المركز المتورّطين في الفكر الضال وإعادة دمجهم في المجتمع وتصحيح مفاهيمهم عن طريق الاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بالمستفيدين منه لمستوى فكري آمن ومتوازن لهم ولمجتمعهم، ومساعدتهم أيضاً على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجههم بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، كما تساعد برامج المركز من غرر بهم لإدراك أخطائهم والعودة لجادة الصواب، والاندماج بالمجتمع.

وعلى الصعيد الدولي ساهمت المملكة بفاعلية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية ، كما كانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي في مايو 2000.

واستضافت السعودية المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في فبراير 2005 بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

وتبنت المملكة تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة لمحاربة الإرهاب، وفي عام 2013، استضافت المملكة المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب في مدينة الرياض بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم.

وصادقت المملكة أيضاً على العديد من الاتفاقات الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة، وانضمت إلى اتفاقات أخرى ومعاهدات إقليمية في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته، كما قدمت السعودية للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ 100 مليون دولار.

ويبرز أيضاً ضمن جهود المملكة لمكافحة الإرهاب والتصدي له استضافتها بداية عام 1436هـ أعمال الاجتماع الإقليمي في مدينة جدة الذي خُصص لبحث موضوع الإرهاب في المنطقة.

و تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات مؤتمر الرياض وإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى إنشاء الكراسي العلمية التي تُعنى بالأبحاث المتعلقة بالإرهاب في عدد من الجامعات السعودية وفي مقدمتها كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري وتشجيع الجهات المختصة على طباعة الكتب والنشرات وإصدار الأشرطة التي تدحض الأفكار المنحرفة وتكثيف أنشطة رعاية الشباب والاهتمام بهم وتحصينهم من الاختراقات الفكرية.



وحظيت جهود المملكة في مكافحة الإرهاب باهتمام جميع الأجهزة المعنية بمواجهة الأعمال الإرهابية، واستفادت بعض الدول من التجربة السعودية في التصدي لخطر الإرهاب، وتجفيف منابعه والوقاية منه.







المحتوى من صحيفة ماب