اقتصاديون : رسوم تحويلات الأجانب تساهم في الرقابة على اقتصاد الظل وتخنق التستر

(أنحاء) – متابعات :-

أكد مختصون أن مشروع فرض رسوم على الحوالات النقدية لغير السعوديين العاملين والمقيمين في المملكة ، والذي يناقشه حالياً مجلس الشورى ، خطوة ايجابية في حال تم تطبيقه، ويسهم اقتصاديا في بقاء جزء من النقد داخل الاقتصاد السعودي.

وأوضح الاقتصادي أحمد الشهري أن سهولة التحويل للأموال من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ، ونحن في المملكة لا نفرض أي يقود على التحويلات المالية، إلا أن هناك خططا وطنية تسعى إلى تحقيق التوازن المالي عبر مجموعة من الإجراءات.

وأضاف بأن مشروع قرار فرض نسبة استقطاع على تحويلات الوافدين يسهم اقتصاديا في بقاء جزء من النقد داخل الاقتصاد، غير أنه يحتاج إلى فتح قنوات وبرامج متخصصة للأجانب للاستثمار داخليا وبشكل خاص في منتجات ذات طبيعة مالية عبر البنوك والمؤسسة المالية.

ومن جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي ياسر الحربي إن فرض رسوم على تحويلات الأجانب خطوة جيدة نحو فرض المزيد من الرقابة على اقتصاد الظل، وتضييق الخناق على أعمال التستر التجاري والأعمال غير المشروعة بجميع أنواعها بالإضافة إلى كونها موردا ماليا مباشرا ومحفزا للإنفاق الداخلي ومنشطا للاقتصاد المحلي، حسب “الرياض”.

وأشار الحربي إلى أنه عند الموافقة على فرض رسوم التحويلات على الوافدين، فإنه من الضرورة مراعاة عدد من الأمور وهي إحكام مؤسسة النقد قبضتها على المنافذ غير الرسمية، والتي لا تزال تمارس تحويل الأموال بعيدا عن رادارات الجهات الرقابية، وأهمية القضاء التام على كل أوجه التستر التجاري بإشراك جهات أمنية متخصصة في البحث والتقصي، بالاضافة الى تحديد سقف أعلى لإجمالي المبالغ المحولة شهريا وسنويا لكل وافد وربطة بمعادلة منصفة مع دخله المثبت ، لافتاً إلى أن الرسوم بنسبة تصاعدية مع حجم مبلغ الحوالة، بالاضافة الى أهمية التعريف المسبق للمستفيدين من الحوالات مع السماح بالتعديل لمرة واحدة فقط سنويا.





من صحيفة انحاء