?العمل? تضبط استقدام العمالة المنزلية إلكترونياً

شددت وزارة العمل على تطبيق الأنظمة والعقوبات بحق عصابات وسماسرة العمالة المنزلية، التي تعمل في سوق الاستقدام بطرق غير نظامية.

وأكدت وزارة العمل أنها تضبط سوق الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة المنزلية والتي وقعت معها في وقت سابق اتفاقيات رسمية لإرسال العمالة، ومنها فيتنام من خلال نظام ربط إلكتروني مطور بين مكاتب الاستقدام المحلية المعتمدة في موقع “مساند” الالكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية، ونظيراتها في الدول المرسلة للعمالة والمعتمدة هي أيضا من قبل حكومات الدول المرسلة والموجودة في قوائم سفارات المملكة في تلك الدول.

وكشفت وزارة العمل عن عقوبات ستطال المخالفين والمتلاعبين بسوق الاستقدام تصل إلى السجن لمدة طويلة أو غرامة مالية عالية، بالإضافة إلى ملاحقتهم قانونيا، مؤكدة تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية سرية ومعلنة مستمرة على مكاتب وشركات الاستقدام في كافة مدن ومحافظات المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة ولوائح الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك الوقوف على مدى التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط لمرتبطة بـ “مساند”، وبالتكاليف المعلنة من قبلها في الموقع.

ونبهت كافة عملاءها بعدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة، من أجل الحصول على خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة والمعلنة بموقع “مساند”، داعية عملاءها إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني لموقع “مساند” على الرابط http://musaned.gov.sa/**أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، وسيتم بعد التحقق من الشكوى إعادة الأموال للمتضررين ومحاسبة مكاتب وشركات الاستقدام المخالفة.

وكانت وزارة العمل قد كشفت عن وجود تنسيق دائم بين وزارة العمل وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول. ,انها تعمل باستمرار مع سفارات المملكة في الدول الصديقة على وقف تلاعب “السماسرة” ومكاتب الاستقدام السعودية غير المرخصة والمكاتب الأخرى الموجودة في الدول المرسلة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين بسوق الاستقدام.

*من ناحية أخرى، أوضحت الوزارة أن*12846 طالب وطالبة* في* التعليم العام، التحقوا في 18* برنامجا تدريبيا ضمن مبادرة “تعليم وعمل” التي أطلقتها وزارتا العمل والتعليم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويأتي التحاق الطلاب والطالبات في هذا النوع من البرامج، لاكتشاف ميولهم وقدراتهم ورفع فرص تدريبهم وتطويرهم* بما يعزز تأهيلهم* والتحاقهم لسوق العمل، في حين يهدف برنامج “تعليم وعمل” إلى نشر ثقافة التقنية والعمل المهني وإتاحة الفرصة لطلبة التعليم العام* من المرحلة الثانوية لممارسة المهن في بيئة تدريب عملية وإكسابهم المهارات والقدرات الأساسية وصقل قدراتهم ومواهبهم في مجالات متنوعة* تؤهلهم للحياة العملية .

و بلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين* في الفصل الدراسي الأول 4629 ليصل إلى 8217 طالب* وطالبة في الفصل الدراسي الحالي بعد إضافة برامج تدريبية وزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية والمعاهد الصناعية.

وشملت البرامج التدريبية المهنية التي شارك فيها الطلاب تصميم صفحات الانترنت والتصوير الفوتوغرافي وصيانة الجوال، صيانة الحاسب الالي، وصيانة الاجهزة الكهربائية، وصيانة الشبكات صيانة السيارات، وصيانة أجهزة التكييف، والرسم الهندسي والتشكيل الخشبي والمعدني.

أما بالنسبة للطالبات فكان برنامج أسس التصميم وصيانة الحاسب الآلي وأساسيات مهنة التجميل وبرنامج الفنون والتصميم* أبرز المجالات التي نالت على اهتمام الطالبات المنضمات للبرنامج بالإضافة إلى برامج المحاسبة والدعم الفني والإدارة المكتبية.

ولتعزيز كفاءة إدارة منظومتي التعليم والعمل والتخطيط الفعال للاحتياجات المستقبلية صُممت 36 حقيبة تدريبية مبنية على المعايير المهنية الوطنية، ومصنفة لدى وزارة الخدمة المدنية , كما صممت استمارات لقياس مدى اكتساب الطلبة للمهارات المحددة بالمقررات وانضباطهم بالحضور والانصراف واستمارة لقياس رضا الطلاب عن المقررات التقنية التي سيتم تحصيلها قبل نهاية الفصل الدراسي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت بزيارة المدارس قبل بدء البرنامج لتثقيف طلبة المرحلة الثانوية مهنيا، وتجهيز المعامل وورش العمل بناء على المهارات المقدمة في كل برنامج، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المختصة من المدربين, في الوقت الذي تكفل “هدف” بتمويل العملية التدريبية ومصاريف نقل الطلاب والطالبات.