عهد التغيير في عصر ما بعد الحسبة

انتظر العالم العربي جميعاً والسعودي خاصةً بإهتمام بالغ إعلان تفاصيل الخطة الوطنية للتحول الوطني المنتهية في 2030 حيث إشتمل هذا التحول من كون المملكة مجتمع محلي متأخر عن العالم الخارجي ثقافياً علمياً، صناعياً واقتصادياً لتكون بلداً رائداً في شتى المجالات والصناعات بل وستكون جامعاتنا مصنفة عالمياً بمستويات متقدمة بشكل حقيقي.

هذا الانفتاح الغير مسبوق على العالم يتطلب جهود كبرى وسيواجه تحديات جمى حيث سيكون المواطن البسيط هو محور هذا التحول وهو المقياس الحقيقي لكل خطوة تخطوها مملكتنا للامام. ولهذا، فهذه الدراسات المستفيضة لتحويل العقل السعودي من عقل مستهلك، عقل يعيش في كنف الدولة (الأب) الى عقل منتج مبدع واعي يقود مسيرة النهضة اليوم، وغدا سيقود العالم بعلمه وعمله، ولأجل هذا، هذه الخطط قد وضعت لتغيير الوضع التعليمي ورفع كفاءته وتحسين مخرجاته، وهذه الخطط قد رُسمت لتحول اجتماعي أفضل لمعيشة أفضل ورفاهية أفضل وتهيأة اكثر لحب الحياة باستحداث المتاحف والمعارض والمسارح وإعادة تفعيل الفنون المختلفة بدلاً تلك الأدلجة المتمثلة والمتأصلة بعشق الموت تقديسه في محاولة مستميته -من القيادة- لعودة الشعب لحياته الطبيعية التي سُلبت منه منذ عقود!

ومن الخطوات الأولى التي قد تم إتخاذها بهذا الشأن، تنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تعارض صراحةً كل أشكال الحياة والإبتهاج وصناعة الفرحة. أتى تنظيم هذا الجهاز تمهيداً لخطة التحول الوطني التي أساسها ومصدرها وهدفها الأنسان، وهي التي كانت عارضاً “مستأسداً” وعائقاً جائراً في وجه أي تحول وتغيير يطرأ على الشارع مهما كانت نتائجه، فهذا الجهاز لايهمه النتائج بقدر ما يهمه أن يكون الشارع جاهلاً جامداً ميتاً كارهاً للحياة نابذاً للآخر، كأنهم حجر عثرة في وجهة كل خطوات التقدم والتطور المجتمعي والثقافي والحضاري!*

ولأجل ان يكتمل هذا التنظيم ولقطع أشواطاً استباقية في مجال التحول الوطني المجتمعي، الذي بلا شك سينقل مجتمعنا من مجرد حاضن للحرمين -مهبط السلام والحب- متنافر فيما بينه، الى شعب يبادر بالحب في أقرانه وناشراً للسلام في جيرانه ومتسامحاً في لقاءاته، يجب أن ينتفض مجلس الشورى أو يتمخض مجلس الوزراء بقرار سيادي عاجل بإقرار قانون منع العنف وقانون نبذ الطائفية وقانون التحرش. وبهذا ننظم المنابر والبيوت والمجتمع بطريقة حضارية واضحة ولنتخلص تماماً من طفيليي الحسبة المغتصبين للشرف في مراكزهم والناشرين للفتنة في مجالسهم والمتحرشين لفظاً وفعلاً في ذهابهم والمجرمين بالقتل والعنف في إيابهم.*

قانون التحرش وقانون نبذ العنصرية وقانون منع العنف، ليست قوانين جمالية وكماليات شعبية بل هي ضرورة حياتية قصوى ستسهم بشكل ملحوظ وفعال في رفع اللحمة الوطنية ومنها رفع الإنتاجية الفردية ورفع ولاء وإخلاص الفرد والمجموعة لهذه الارض ولشعبها.*

إننا في هذه المرحلة الإنتقالية الغير مسبوقة نكتب صفحة جديدة من صفحات التاريخ، هبانا الرب في علاه بأن نكون شاهدين عليها ومساهمين في تحقيقها ومقيّمين لنتائجها، إن احسنا صنعاً سنفتح لأبنائنا أبواباً عِظام ليصنعوا المستقبل وليقودوا العالم بعرق جباهنا نحن، وإن فشلنا، فستلعننا أجيالاً متلاحقة لأننا حرمناهم من ادنى مقومات الحياة الطبيعية.*

*



من صحيفة انحاء