المحكمة العامة في جدة تحيل قضية الأرملة وريثة الـ 67 مليونا إلى الاستئناف

(أنحاء) – متابعات : ــ

أحالت المحكمة العامة بجدة مؤخرا لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ملف قضية الارملة العربية التي صدر لها خلال الشهر الماضي حكم ابتدائي تضمن إثبات زواجها من رجل أعمال سعودي شهير قبيل وفاته حيث تمت الإحالة لمحكمة الاستئناف للنظر في تأييد الحكم والذي ستباشر بعده محكمة الأحوال الشخصية للبدء في حصر التركة وتوزيعها بين الورثة.

وقدّر محامي الأرملة النصيب المبدئي لموكلته بـ 67 مليون ريال بالاضافة إلى فيلا سكنية باعتبار أن رجل الاعمال الراحل كان يملك عددا كبيرا من العقارات تنوّعت ما بين قطع أراض يوجد أغلبها في موقع استراتيجية وشوارع حيوية بمكة المكرمة وجدة بالإضافة إلى عدد من الشقق الفندقية بالمدينة المنورة فيما تتوزع عدد من محلاته التجارية على 14 مدينة ومحافظة بخلاف المبالغ النقدية في حساباته البنكية ومحافظ الاسهم التي قاربت المليار ريال.

وأشارت مصادر إلى أن الزوجة السورية التي قادها حظّها للزواج من رجل الأعمال لم يتجاوز عمرها 22 عاما، فيما تجاوز عمره 64 عاما حيث تمت إجراءات الزواج الذي لم يتم توثيقه بشكل رسمي في إحدى الدول العربية أثناء وجوده هناك وبرفقته شقيقه وأحد أصدقائه وتم العقد بشهادتهما قبل أن يعود لأرض الوطن، وتدخل الزوجة «بتأشيرة زيارة» حيث دام الزواج الذي لم تكن أسرة الزوج تعلم به فترة لم تتجاوز شهرًا قبل أن يتعرّض لأزمة قلبية أثناء وجوده في بيت الزوجة الجديدة، انتقل على إثرها إلى رحمة الله.

وتواصل سيناريو القضية بتقديم محامي الأرملة العربية بدعوى للمحكمة العامة بجدة لإثبات الزواج إثر انكار أبناء المتوفى من زوجته الأولى حيث تم التوصل للحقائق من خلال الشهود بالاضافة إلى ورقة كانت تحملها الأرملة بخطّ زوجها الراحل.

وقالت مصادر، حسب “المدينة”، إن الزوجة احتفلت مؤخرا بخطوبتها من مهندس لبناني يتنقل وفق ظروف عمله بين دبي وجدة.



من صحيفة انحاء