إيران تصدر الإرهاب والمملكة تسعى للقضاء عليه

(أنحاء) – خضراء الزبيدي – القنفذة : ــ

يعرف الإرهاب بأنه أي عمل يهدف إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بغية تحقيق أهداف لا تجيزها القوانين المحلية أو الدولية.

ويسعى المجتمع الدولي إلى محاربة الإرهاب الذي أصبح كالداء الذي استشرى في أنحاء العالم عبر جماعات منظمة وقضى على حياة الأبرياء.



*دور المملكة

أكدت المملكة وفي أكثر من مناسبة رفضها وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره وأهدافه، وصدقت على ذلك من خلال تعاونها وانضمامها ومساهمتها بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

حيث تعتبر المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي في (مايو) 2000، ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول أمنها واستقرارها، لتتوج ذلك باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض فبراير 2005 وبمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

وقبل أشهر أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة مقره الرياض يسعى لمحاربة الإرهاب، مؤكداً على أن* “تشكيله جاء حرصاً من العالم الإسلامي على محاربة هذا الداء، وكي يكون شريكاً للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء”.

وداخليا تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة كما تم إحباط العديد من المحاولات الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية وإفشال المخططات الإرهابية.

وبالأرقام نجحت الداخلية في القبض على 40% من الإرهابيين في خلال عام، ومؤخرا أعلنت الجهات الأمنية إيقاف 22 متهماً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الفترة منذ منتصف شوال وحتى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 شوال، وتم إيداعهم سجون المباحث العامة، ليصل إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة 5436 سجيناً حسب إحصائية حديثة على نافذة تواصل.

وتعمل الجهات المسؤولة على تنظيم العديد من الحملات التوعوية والبرامج لمحاربة الإرهاب والتوعية بخطره وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه الدين الإسلامي، إضافة إلى سنها لقوانين ولوائح للقضاء عليه إلكترونيا والتصدي للحملات الإرهابية الموجهة عبر الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي، حيث تم ‏ضبط (1142) جريمة ممارسة بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت.



*العلاقات السعودية الإيرانية

اتسمت العلاقات بين البلدين بالاحتقان الشديد وذلك بسبب مختلف الخلافات السياسية والمذهبية على مر التاريخ، فقد انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1943 بسبب إعدام السلطات السعودية أحد الحجاج الإيرانيين، وقطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إيران من جديد في 1987 بعد مصرع أكثر من 400 شخص، معظمهم إيرانيون، أثناء أدائهم فريضة الحج، في منى في صدامات مع الشرطة السعودية عرفت باسم أحداث مكة 1987، لكن تمت استعادة العلاقات عام 1991، و حاولت المملكة و منذ بداية الثورة الإيرانية أن تمد يدها لإيران بالسلام والوئام والتعايش السلمي وعلاقات حسن الجوار، إلا أن إيران ردت بإشاعة الفتن الطائفية والمذهبية والتحريض والقتل والتدمير مما اضطرها لقطع العلاقات مجدداً في مطلع 2016 بعد الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.



إيران تغذي الإرهاب

حافظت إيران وللسنة الثالثة على التوالي بدون منازع على موقعها حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في “مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال”، والذي يصدر سنويًا عن مؤسسة دولية تحمل الاسم نفسه.

وحدد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو الإصدار السنوي الخامس “لمؤشر بازل في مكافحة غسل الأموال”.

وبالرغم من أن واشنطن ودول أوروبية قد رفعت العقوبات التي تتصل ببرنامج طهران النووي، حيث شمل رفع العقوبات الصادرات النفطية، والتعاملات المالية إلا أن إيران ما تزال مدرجة على لائحة عقوبات أمريكية وأوروبية في مجالات أخرى، ولا سيما الاتهامات الموجهة لها بدعم “الإرهاب”، وسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان.

حيث أن معظم تقارير غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تكاد تخلو من اسم إيران والمليشيات المسلحة الموالية لها في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

وتعتبر المصارف الإيرانية مُسيَّسة، وتفتقر إلى الشفافية، وذلك باعتراف نائب المحافظ للبنك المركزي الإيراني لشؤون مكافحة غسل الأموال حيث قال بأن هناك استثناءات لعدد من المنظمات داخليا لقانون مكافحة غسيل الأموال برعاية مباشرة من المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني ، مثل حزب الله الذي يعتبر منظمة شرعية تماما بالنسبة للنظام .

وعن طريق غسيل الأموال يقوم الحرس الثوري الإيراني ومن خلال مؤسساته وشركاته الوهمية،* التي يعمل على تمويلها في أنحاء العالم من خلال تصنيفها على أنها مراكز ثقافية ومدارس مذهبية رسمية، والتي تهدف أساسا إلى تزويد الخلايا والجماعات الموالية لها بالدعم لتوسيع مشاريعها التوسعية الطائفية .

وبسبب أعمال إيران المشبوهة وكونها تمثل خطرا في مجال الجريمة المالية امتنع مصرف “إتش إس بي سي ” عن القيام بأنشطة تجارية داخل إيران وذلك حسب المسؤول القانوني للمصرف “ستيوارت ليفي “

وتعتبر إيران هي الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم، حيث ارتكبت طهران 58 جريمة إرهابية كأعلى معدل للإرهاب مرصود عالمياً .

كما أسست العديد من المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج* كحزب الله في لبنان، وحزب الله الحجاز، وعصائب أهل الحق في العراق، وغيرهم الكثير، والعديد من الميليشيات الطائفية في عدد من الدول، بما فيها الحوثيون في اليمن، وتم إدانة تلك المنظمات من قبل الأمم المتحدة، وفرضت عليها عقوبات دولية، بالإضافة إلى دعم وتواطؤ طهران مع منظمات إرهابية أخرى مثل القاعدة والتي آوت عدداً من قياداتها ولا يزال عدد منها في إيران .

وغرَّر النظام الإيراني بالعديد من مواطني مجلس التعاون الخليجي مستغلاً عواطفهم الدينية، وقام بتهريبهم إلى إيران وسلك في ذلك سبلاً غير قانونية بسفرهم دون تأشيرة عن طريق دولة ثالثة حتى لا يتم اكتشافهم، وأوعز لهم بالخروج بالقوارب إلى المياه الدولية ومن ثَمّ إدعاء اختطافهم، علماً أنه كان يتم إلحاقهم بمراكز تدريب على السلاح والأعمال الإرهابية ثم إعادتهم بعد ذلك إلى بلادهم ليمارسوا تلك الأعمال ضد أهاليهم وبلدانهم.

وفي يناير 2016؛ اعترفت إيران رسمياً على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، بوجود 200 ألف مقاتل إيراني خارج بلادهم في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن.

وشكَّلت البعثات الدبلوماسية الإيرانية شبكات تجسس في مختلف الدول ليتمَّ من خلالها تنفيذ الخطط والعمليات الإرهابية.

ومن الدول التي اكتشفت وجود هذه الشبكات على أراضيها: المملكة (2013)، الكويت (2010 و2015)، البحرين (2010 و2011)، كينيا (2015)، مصر (2005، 2008، 2011)، الأردن (2015)، اليمن (2012)، الإمارات (2013)، تركيا (2012)، نيجيريا (2015).

و حاليا يقبع 12 إيرانيا في سجون المباحث حسب آخر إحصائية على نافذة تواصل.

وفي الأرجنتين ، طلبت السلطات الأرجنتينية الأسبوع الماضي من عدد من الدول التي من المحتمل أن يزورها “علي أكبر ولايتي”* وزير الخارجية الإيراني السابق والمستشار السياسي الحالي لخامنئي، اعتقاله لتورطه في انفجار “آميا”، الذي وقع عام 1994 وقتل على إثره 85 شخصا، حيث طلبت من* دول شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة بتسليم ضيفها الإيراني إلى العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس. وقد طالب قاضي التحقيق، ووفقا للحكم الصادر والمسجل لدى الشرطة الدولية “الإنتربول”، مسؤولي هذه الدول بإلقاء القبض على ولايتي، وتسليمه للسلطات الأرجنتينية لمحاكمته، إضافة إلى إدراج أسماء عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين الحاليين، مثل وزير الداخلية وقائد الحرس الثوري وقائد فيلق القدس وعشرات آخرين على قوائم الشرطة الدولية كمطلوبين للقضاء وذلك لأسباب مختلفة.



الإرهاب والإسلام


أكدت هيئة كبار العلماء المرجع الديني الرسمي بالمملكة أن الإرهاب يعد جريمة نكراء، وهو ظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر.

واعتبرت أن التستر على فئات الإرهاب من كبائر الذنوب وداخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «لعن الله من آوى محدثاً».

وشددت على أن الإسلام بريء من هذا الفكر الضال المنحرف بما جره على بعض البلدان من سفك للدماء وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة.

وأوضحت الهيئة وفي أكثر من مناسبة أن ما يصدر من بعض المنتسبين إلى الإسلام جريمة محرمة لما فيها من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة: هتك لحرمة النفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها.

كما استنكرت الفتاوى الصادرة والآراء التي تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها ، وبينت أن الله قد حذر من شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين أنها من أمر الشيطان.

وأوصت الهيئة باتباع تعاليم الدين وتربية الناشئة وحمايتهم من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة .



من صحيفة انحاء