مجلس التعاون الخليجي.. تنسيق مشترك في مواجهة التحديات

انتهت القمة التشاورية الخليجية المجدولة في منتصف كل عام باعتماد رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل المشترك، وإنشاء هيئة عالية المستوى في التمثيل والصلاحيات للشؤون الاقتصادية والتنموية بين دول المجلس، وعقد اجتماعات دورية لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لمناقشة التطورات في المنطقة عربياً وإقليمياً، وعقد قمة خليجية بريطانية سنوية، إلى جانب مناقشة التطورات في اليمن والعراق وسوريا، وتوحيد المواقف حيالها، والعمل مع المجموعة الدولية في الوصول إلى حلول سياسية لإنهاء تلك الأزمات، وأهمها تحجيم الدور الإيراني، ومنع تدخلها السافر في شؤون المنطقة العربية، ومكافحة الإرهاب، ويصادف الاجتماع الذي انعقد يوم أمس، تاريخ الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس وإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يحرص قادته على التواصل الثنائي والجمعي الدائم بينهم في إطار التنسيق والتعاون لاسيما وأن الأزمات التي تمر بها المنطقة ألزمت دول التعاون الاضطلاع بعدد من الملفات ذات الصلة المباشرة بالجانب الأمني والعسكري.

ورأى أحمد الجميعة، في مقاله “خليجنا واحد.. وصامد أمام التحديات”، بجريدة المدينة، أن قرارات الصادرة عن القمة التشاورية الخليجية تكشف عن العمل الخليجي المشترك في اتجاهين رئيسيين، أولهما، عدم الفصل بين الجوانب الاقتصادية والأمنية في تحقيق الاستقرار لدول المجلس؛ على اعتبار أن الاقتصاد هو المحرك الرئيس للتنمية، بتسريع خطوات التكامل في جوانب الاتحاد الجمركي، والعملة الموحدة، والتجارة الحرة، والنقل، والعمل، والربط الكهربائي، وتبادل المعلومات، ثانيهما، تعزيز الشراكات بين دول الخليج والدول العظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي بدأت هذه مؤخرًا مع الجانب الأمريكي في قمة «كامب ديفـيد»، تلاها «قـمـة الرياض»، وما أسفرت عنه من تنسيق الجهود في تنفيذ نظام دفاعي تكاملي للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وتعزيز الأمن البحري، ومراقبة الاتفاق النووي الإيراني، لافتًا أن دول الخليج تدرك أن هناك أطماعا خارجية تحيط بها، وأن مصيرها الواحد يعزز من منظومة الصمود أمام الأزمات التي تمر بها والمنطقة، وبالتالي لا مجال سوى التنسيق الأمني والاقتصادي من جهة، وتعزيز الشراكات الدولية من جانب آخر، وهو ما يعكس التوجه الجديد لدول الخليج لمواجهة حجم التحديات، والتهديدات

وأشار رئيس تحرير جريدة الرياض أيمن الحماد، في مقال كلمة الصحيفة بعنوان “«الخليجي» من فاعل إقليمي إلى دولي”، إلى أن التحديان الأمني والعسكري اللذان يواجهان المنطقة التي تقع تحت ضغط اضطرابات أوجدت بيئة نزاع مسلح ذي طابع معقد ما أدى إلى انتشار المليشيات والجماعات التكفيرية المسلحة، والتي تتكاتف الدول على المستوى الدولي للقضاء عليها، فضلًا عن التحدي الاقتصادي الذي تزامن مع التحديات السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط -المصدر الأساسي للموازنات الخليجية- ألقى بظلاله على دول التعاون التي بدأت في اتخاذ إجراءات وإقرار خطط اقتصادية على الصعيد الوطني والخليجي أيضاً، مضيفًا أن التكتل الخليجي أثبت منذ بداية موجة الاضطرابات العربية قدرته على صياغة تفاهمات سياسية، وإدارة المشهد السياسي في المنطقة، ما أكسبه قيمة كبيرة وحوّله من فاعل إقليمي إلى دولي، إذ أصبحت الدول المضطلعة بشؤون المنطقة تعوّل على المجلس وقدرته على الإنجاز وحلحلة الملفات الإقليمية.

وأوضح مازن عبد الرزاق، في مقاله “35 شمعة”، أنه في الذكرى الخامسة والثلاثون على تأسيس وإنشاء مجلس التعاون تعد أبرز التحدِّيات التي يعيشها الخليج اليوم، بعد كل الإنجازات التي حققها في سنوات عمره السابقة، اثنان: هما ضعف مداخيل النفط، ومجابهة التمدُّد الإيراني، وتشترك دول المجلس في هذين التحدِّيين، ويعملون بشكل مُكثَّف وجاد، لإبعاد شبح هذين العاملين، لقيادة المنطقة إلى بر الأمان.

وأضاقت جريدة الاقتصادية السعودية، في كلمتها بعنوان “قمة ضرورية في زحمة المخاطر”، أنه جاء انعقاد القمة التشاورية الخليجية في وقتها في ظل زحام من التحولات والتطورات بل المتغيرات على الساحة الإقليمية، تتطلب لقاء على هذا المستوى الرفيع، لكتلة عربية تملك زمام المبادرة والعمل من أجل الحد من الأضرار، وإعادة الاستقرار في المنطقة كلها، موضحة أن الخطورة لا تكمن في مستجدات طبيعية، بل في التآمر الفاضح للنظام الإيراني، الذي نشر الويلات والخراب في كل منطقة استطاع الوصول إليها، ولا سيما في البلدان العربية التي تعاني اضطرابات عسكرية وسياسية، لافتة أن القمة التشاورية الخليجية تشكل محورا رئيسا في هذه المرحلة، في ظل فوضى صنع القرار الدولي حيال القضايا المتفاعلة، ولا سيما تلك التي تخص سورية والعراق على وجه الخصوص، البلدين المعرضان اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط للتقسيم، بل للضياع التام.

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد *اعتمدوا في ختام القمة التشاروية السادسة عشرة، والذي عُقد بجدة، أمس الثلاثاء، رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-أيده الله-بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك والتي أقر المجلس الوزاري أول أمس الاثنين في جدة التوصيات بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016م, حيث أقر القادة على هذا الأساس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية.




المحتوى من صحيفة ماب