قانون يجرم اقتناء الأسود والنمور بالإمارات

أقرت الإمارات العربية المتحدة، قانوناً يحظر الملكية الخاصة وتجارة الحيوانات البرية والخطيرة.

وينص القانون على مقاضاة أصحاب هذه الحيوانات البرية الأثرياء من خلال دفع غرامة مالية تبلغ في قيمتها 136 ألف دولار، أو الدخول إلى السجن.

ووفقاً للقانون بحسب نسخة حصلت عليها cnn، فإن أي شخص يُشاهد في العلن برفقة حيوان بري، سيواجه السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، فضلاً عن مصادرة الحيوان البري.

وقال مدير مركز أبو ظبي للحياة البرية رونيل بارسيلوس بتصريح لـcnn: “قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيرا. ويُسعدني أن أرى إقرار القانون، ولكن لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ القانون بشكل صحيح.”

ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ على الفور، وينص على الطلب من أصحاب الحيوانات الأليفة، تسليم الأخيرة للسلطات.

وقد اعتبرت ملكية الحيوانات البرية لفترة طويلة رمزاً للمكانة الرفيعة في بلدان الخليج.

وعادة، يُشاهد أصحاب الحيوانات الأليفة الأثرياء وهم يتنزهون مع النمور على الشواطئ العامة في الإمارات، وغالباً ما ينشرون صورا على وسائل الإعلام الاجتماعية للتباهي بمجموعتهم من الحيوانات الأليفة.

وأوضح المدير الإقليمي في الشرق الأوسط في الصندوق الدولي للرفق بالحيوان لـcnn: “المشكلة في الشرق الأوسط هي أن الناس على استعداد لامتلاك الحيوانات البرية كحيوانات أليفة.”
وقد أُخذت الأسود والنمور والفهود من بيئتها الطبيعية بشكل غير قانوني، وهُربت إلى دولة الامارات العربية المتحدة.

وقدّرت شبكة رصد التجارة بالحياة البرية “ترافيك” سابقاً أن قطاع تجارة الحياة البرية غير المشروعة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات. وأظهرت التقارير أن أشبال النمر يمكن أن تبلغ كلفتها ثلاثة آلاف دولار، فيما يمكن لأسد نادر أبيض اللون أن يُباع بحوالي 50 ألف دولار في السوق السوداء.



المحتوى من صحيفة ماب