دقت ساعة العمل.. الميزانية تواجه متغيرات السوق العالمية

جاءت الموازنة العامة للملكة العربية السعودية للعام المالي الجديد 1437 / 1438هـ 2016م، التي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أمس الأول، مواكبة لاحتياجات السوق المحلي في مواجهة تطورات الأسواق العالمية التي تعرضت خلال عام 2015 لاهتزازات كبيرة بسبب عدم الثبات النسبي في البورصات لانخفاض وارتفاع أسعار الأسهم والسلع تباعًا لانخفاض أسعار النفط عالميًا متأثرًا بأحداث سياسية كثيرة كتمدد ظاهرة إرهاب عناصر التنظيمات المتطرفة التي باتت شبح يهدد العالم كله شرقًا وغربًا ، الأمر الذي ساهم بطريقة مباشرة في التأثير سلبًا على حركة التجارة الدولية، في ظل ظروف وتحديات اقتصادية ومالية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد، كما أشارت جريدة البان في افتتاحيتها اليوم.

وشكلت ميزانية المملكة للعام الجديد 2016 تحديًا للظروف التي تشهدها المرحلة التي يمر بها العالم لتطوير الأداء الاقتصادي للمملكة، كما أشار الكاتب جاسر عبد العزيز الجاسر، في مقاله “ميزانية التحدي”، بجريدة الجزيرة السعودية، وهي الصفة ذاتها التي أسبغها الكاتب مازن عبدالرازق بليلة، على الميزانية في عنوان مقاله، بجريدة المدينة، لافتًا أن ميزانية العام الجديد وبرنامج التحوُّل الوطني، حوّلا تقرير مكنزي “المتشائم”، والذي تناول التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني للمملكة خلال السنوات الخمس القادمة، إلى حلول واقعية إيجابية وعملية، جاري تطبيقها من خلال خطوات ممنهجة عبر مجلس الشؤون الاقتصادية.

وهناك خطوات كثيرة ومهمة، ستصاحب هذه الميزانية، منها تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة، والالتزام بمعايير الشفافية وكذلك الرقابة الحكومية، وطرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، كما توقع خالد بن حمد المالك، في مقاله “الميزانية في ميزان الشفافية”، بجريدة الجزيرة السعودية.

وأشار الملك، إلى أن انخفاض أسعار البترول، وظهور العجز في إيرادات الدولة، مثل مؤشراً إيجابياً فارقًا في التعامل مع الإيرادات والمصروفات بشفافية وإبداء أولوية الاعتماد للمشروعات ذات الأهمية وبالأسعار المناسبة، بالإضافة إلى أنها ستضمن أن يكون تنويع الدخل في مقابل التقليل من الهدر المالي في الصرف ضمن الحسابات المهمة في تحسين بيئة إيرادات الدولة.

وأشار دكتور عبدالعزيز الجارلله، أن الاداء المالي في العالم تغير والميزانيات أصبحت تتمتع بالمرونة، واقتربت المسافة بين الميزانيات الورقية والفعلية فهي متقاربة وواقعية، موضحًا أنه بناء على الميزانية الحالية تدار بفكر وثقافة وفلسفة جديدة فلا بد أن ينعكس السلوك الإداري الجديد على الاداء الوظيفي، مشيرًا –في مقاله “ضبط العمل قبل وبعد الميزانية” بجريدة الجزيرة السعودية- إلى أن كل وزارة باتت تعرف سلفاً ما سيخصص لها من مشروعات.

وأوضح الجارلله أن تعطيل الأعمال من قبل وزارات الخدمات بحجة انتظار اعتماد موازنة العام الجديد أسس نمطاً من السلوك الإداري السلبي لدى العديد من الإدارات المالية والإدارية.

وأوضح عبد العزيز الفايز، في مقاله “عزم الحكومة يبدد الخوف”، بجريدة اليوم السعودية، أن تأكيد الحكومة في ميزانية العام الجديد على الإتزام بإبقاء مستويات النفقات لاستمرار مشاريع التنمية الأساسية رغم التراجع الكبير في الدخل، جاء ضروريًا لتجنب البلاد الدخول في دوامة ركود اقتصادي، لافتًا إلى أن النظرة الإيجابية عززت تلاشي التخوف الذي كان سائدا، من توقعات بإجراءات صارمة ومكلفة على النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن المملكة عمدت لاتخاذ حلولا تستهدف دعم هيكلة الاقتصاد الكلي بالتدرج في الإجراءات حتى لا يتضرر المواطنون خاصة متوسطو ومحدودو الدخل، وحتى لا تتأثر القدرة التنافسية لقطاع الأعمال.

وأشارت جريدة الاقتصادية، في كلمتها الافتتاحية اليوم، إلى أن الموازنة الجديدة للمملكة، تشكل تحديا كبيرا إلا أن هناك عوامل مساعدة في تحقيق الانتصار بهذا التحدي، لافتة أن المملكة تخوض هذا التحدي في الوقت الذي ألزمت فيه نفسها بضرورة الانتهاء من عملية التصحيح التاريخي لسوق النفط العالمية، وإدخال إصلاحات متعددة على الساحة المحلية، تقود إلى تمكين المملكة من الوصول إلى أقرب نقطة من الاقتصاد الجديد الذي تنشده والذي لا يرتكز فقط على سلعة أو سلعتين، موضحة أن المملكة تمر بمرحلة اقتصاد يتشكل في ظل عجز في الموازنة، وتراجع هائل لأسعار النفط، الأمر الذي يؤكد أن السعودية قادرة على المرور في هذه المرحلة من أجل مستقبل اقتصادي أكثر استدامة واستقرارا، وأقل تأثرا بالمتغيرات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية.

وبالرغم من تأثر أسواق الاقتصاد العالمي بأسعار النفط المنخفضة عالميًّا وتأثر المملكة كذلك إلا أن سياستها تتجه لبناء اقتصاد يتنوع على مصادر الدخل، حيث وصل الاعتماد على النفط ما نسبته 73% فقط، كما أُعلن في الميزانية العامة لعام 2015 عن طريق زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ومن خلال المصادر الحكومية الأخرى للدخل مثل الاستثمارات العامة، وقطاع الاتّصالات، وقطاع الجمارك، والموانئ،.

وبلغت مديونية الدين العام، التي زادت عن العام الماضي، في ظل تراجع أسعار النفط، ومع ذلك، 5.8% من الناتج المحلي، فيما توزّعت على أربعة محاور: التعليم، والقطاع العسكري، وقطاع الخدمات بأشكاله المختلفة، ومحور رابع جديد ومطمئن يتمثل في بند لدعم الميزانية العامة، بينما بلغت إيرادات المملكة في موازنة عام 513 مليار ريال والمصروفات 840 مليار ريال.