سوق سوداء ضخمه للدولار بالجزائر

تبحث الحكومة الجزائرية وجهازها المصرفي، عن استعادة سيطرتها الكاملة على النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز السيولة والاستثمارات عبر القنوات الرسمية، بعيداً عن السوق الموازية “السوداء” التي تستحوذ على مليارات الدولارات.
وتحتوي السوق السوداء في الجزائر على 40 مليار دولار، بحسب ما يرى اقتصاديون ومطلعون، ويلجأ لها المتعاملون لأسباب أهمها تقديم أسعار صرف أفضل من السوق الرسمية وعدم تعاملها بنظام الفوائد.
وأعلنت الحكومة الجزائرية مؤخراً، أنها بصدد إطلاق منتجات للصيرفة الإسلامية بدون فوائد، عبر المؤسسات البنكية العمومية “الحكومية” وذلك لأول مرة؛ في خطوة تهدف إلى استقطاب أموال ضخمة متداولة حالياً في السوق الموازية، في ظل تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي بسبب الأزمة النفطية.
وجاء الإعلان على لسان وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، ذكر فيه أن “التفكير جار مع البنوك لطرح منتجات بنكية ومالية بدون فوائد”.
وحسب الوزير الجزائري، فإن العملية يمكن أن يرافقها أيضاً “إطلاق عملية اقتراض في شكل سندات خزانة “قرض سندي” لكن بدون أية فوائد”. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الجزائر، عن نيتها إطلاق منتجات مالية لدى البنوك العمومية تكون بدون فوائد.
وتحصي الجزائر 29 مؤسسة بنكية، منها 7 بنوك عمومية (حكومية)، وأكثر من 20 بنكاً أجنبياً من دول الخليج على وجه الخصوص، وأخرى فرنسية وواحد بريطاني. واقتصرت الصيرفة الإسلامية في البنوك المعتمدة في الجزائر على بنوك أجنبية (خليجية) بالدرجة الأولى، على غرار فرع الجزائر لمجموعة “البركة” البحرينية، وفرع “بنك الخليج الجزائر” كويتي، وبنك السلام الإماراتي.
وقال محمد كريم الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية (عمومي)، في تصريحات، إن مسعى السلطات يستهدف جلب كتل مالية معتبرة من السوق الموازية، وجعل التداول يتم في قنوات رسمية.
ويرى بشير مصيطفى، الوزير الجزائري السابق للاستشراف، أن الهدف من توجه السلطات نحو الصيرفة الإسلامية، هو تصحيح السياسة النقدية للبلاد وتوحيدها في نفس الوقت.
وأوضح مصيطفى، أن أهمية هذا الإجراء تكمن في استقطاب السيولة المالية العائمة من السوق الموازية؛ وقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر بقرابة 40 مليار دولار، معتبراً أن هذا الرقم ينافس حجم الأموال المتداولة عبر القنوات الرسمية (البنوك)، التي تصل 66 مليار دولار.
وأضاف: “هذا رقم مهم للاقتصاد الوطني (40 مليار دولار) إذا دخل للبنوك والقنوات الرسمية للتداول، وهو كمية مهمة في الاستثمار”.



المحتوى من صحيفة ماب