بعد عام من العاصفة.. اليمن على أعتاب سلام سياسي ومجتمعي

بعد سلسلة لقاءات سرية بإشراف أوروبي استمرت قرابة الشهرين، في الأردن وسلطنة عمان، التقى ممثلون عن الحكومة السعودية بممثلين عن جماعة الحوثي للمرة الأولى، منتصف مارس الماضي.

اللقاء الذي تمحور حول موضوع تأمين الحدود، مقابل وقف الغارات وقبول الحوثيين بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، والانخراط في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستكمل الاستفتاء على الدستور، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، إلا أنه لم يعرف بعد حتى الآن، موقف كل من حزب “تجمع الإصلاح”، الذي ينخرط مقاتلوه في الحرب إلى جانب القوات الحكومية ضد الحوثيين وموقف حزب “المؤتمر الشعبي”، الذي يرأسه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح والذي تشارك قوات الجيش المؤيدة له في الحرب إلى جانب الحوثيين على هذه الخطوات التي بادرت بها جماعة الحوثي.

من جانبها، كانت الرئاسة اليمنية، في بيان لها قد نفت وصول أي وفد رسمي للحوثيين إلى العاصمة السعودية ، موضحة أن الحديث عن وصول وفد من الحوثيين بقيادة محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، غير صحيح وما حصل هو عملية الإفراج عن جندي سعودي وقع في الأسر خلال معارك سابقة جرت مع الجيش السعودي على الحدود المشتركة بين اليمن والمملكة.

ومنذ أكثر من شهرين، يعمل المبعوث الدولي إلى اليمن وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على إعادة إحياء المسار السياسي، الذي توقف منتصف ديسمبر الماضي بسبب تعارض في مطالب الجانبين الحكومي والحوثيين، وساهمت المواجهات، الدائرة على مقربة من صنعاء، في تعزيز مطالب الحل السلمي ووضع حد للقتل والدمار، وتتواصل في السعودية المفاوضات بين المملكة والحوثيين على ترتيب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، تمهيدا لمباحثات السلام اليمنية، التي ينتظر أن تؤدي إلى وقف الحرب.

من جانبه، كان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، قد أوضح أن الهدنة الحالية أتت في سياق توصيل المعدات الطبية والأدوية، لأن هناك أهمية لإدخال أدوية وأجهزة ومعدات طبية لمساعدة المحتاجين في اليمن، مؤكدًا إصرار المملكة على التزامها تجاه اليمن حتى يتم الحل السياسي المبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وأنها تدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتؤمن بأن الحل السياسي يجب أن يكون يمنيا-يمنيا، للوصول إلى التوافق.

واتخذ الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، أمس الأول، عددا من القرارات الرئاسية بتغيير رئيس الحكومة اليمنية، بمرسوم أُعفى بمقتضاه المهندس خالد بحاح، من منصبه كرئيس للوزراء، وتم تعيين أحمد عبيد بن دغر، رئيسًا للحكومة بدلًا منه ، وتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر في منصب نائب الرئيس، بعد ما وصفه المرسوم الرئاسي.

قرار إعفاء بحاح نتيجة للإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وحل مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء وعدم توافر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمته دول التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية وسرعة استعادة الدولة واستباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية اليمنية.

القرارات التي رأى عبدالله الشمري، في مقاله “هل حان وقت السلام بعد عام من عاصفة الحزم؟”، بصحيفة اليوم السعودية، أمس، أنها ستؤدى إلى اندفاع القبائل التى تدعم التجمع اليمني للإصلاح للمشاركة بصورة أكبر في العمليات العسكرية في الشمال، حيث إن تعيين علي محسن الأحمر في منصب نائب الرئيس سيقدم لهم ضمانات مادية ونفسية وتعزيز فرص المشاركة والتأثير المستقبلي بعد أن كانوا متوجسين للغاية من أي تفاهمات سياسية بين السعوديين والحوثيين وصالح قبل هذا التعيين، موضحًا أن التغييرات الرئاسية في اليمن، مؤخرًا، تهدف بدرجة أساسية إلى إعادة فرض الرئيس هادي إلى المشهد مُجددا.

القرارات التي وصفتها، الصحيفة ذاتها، في كلمتها أمس بعنوان “اليمن.. والاستعداد لمرحلة ما بعد استرداد الشرعية”، بأنها تصب في خانة المواجهة العملية لتبعات الحرب، وهي مرحلة بالغة الدقة والحساسية، ويلزم الاستعداد لها مبكرا؛ للإفادة من وقوف أشقاء اليمن ودول التحالف، وفي مقدمتها المملكة إلى جواره لاستعادة أمنه واستقراره، ومن ثم البدء عمليا في إعادة بناء مؤسساته وإعادة تأهيلها وتشغيلها بما يكفل سلامة أدائها وتناغم وتيرتها، بحيث يمكن اختصار الكثير من الوقت والجهد لإعادة الأمور إلى أفضل مما كانت عليه، وهذا لن يتأتى بالتأكيد إلا بوجود قيادات عسكرية ومدنية تملك رؤية استراتيجية قابلة للتنفيذ بسلاسة، ولديها كل مؤهلات تفادي الأزمات الناجمة عن تعدد الخروق والإصابات التي خلفتها الحرب في مواجهة التمرد طيلة الفترة الماضية.

وكان وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأسترالي موراي ماكلي في، العاصمة السعودية، الرياض، الاثنين الماضي، قد أكد أن المفاوضات مع الوفد الذي يمثل جماعة الحوثيين لازالت قائمة وأن الهدف من ورائها هو إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد، معربًا عن موقف المملكة المرحب بكافة الأطراف اليمنية التي تمد يدها من أجل إنهاء الانقلاب على شرعية الرئيس عبدربه هادي منصور.