عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة / إضافة أولى واخيرة

<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-1206788271451304267854.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 /1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث قضيتهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك.
كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.
ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 121 والتاريخ 2 / 7 / 1432 هـ القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العملية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء إلى تقليص المركزية في الوزارات وتفويض الصلاحيات على المناطق.
كما دعا العضو الوزارة إلى التوسع في استخدام التقنية أسوة بوزارة الداخلية، لافتاً النظر إلى أهمية معالجة ضعف تدريب الموظفين.
من جهتها أكدت إحدى العضوات أهمية معالجة قضية المعلمين المعينين على بند 105، لافتة النظر إلى ضرورة تعويضهم عن عقودهم المجحفة وخصوصاً في قضية عدم احتساب خدماتهم السابقة.
بدوره انتقد أحد الأعضاء عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالباً بتطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة.
بعد ذلك قرر المجلس استكمال الاستماع إلى المزيد من المداخلات والملاحظات من الأعضاء على تقرير وزارة الخدمة المدنية في الجلسة التي يعقدها المجلس يوم الاثنين القادم.
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفلندية للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
// انتهى //
15:02 ت م