ناقل الأخبار
2016-04-17, 09:56 PM
تبدو فرص التوصل لاتفاق شامل بشأن تجميد إنتاج النفط، في الاجتماع بين الدول المُصدرة له والمنضوية تحت منظمة “أوبك”، اليوم الأحد، 17 إبريل، في العاصمة القطرية، الدوحة، ضعيفة، فبعد أن صار التوافق ممكنا بين روسيا والسعودية، وهما أكبر دولتين منتجين للنفط في العالم، إلا أن إيران بقت هي العقبة الوحيدة في سبيل تحقيق هذا الاتفاق.
فبالرغم من موافقة إيران علي المشاركة في الاجتماع، إلا أنها ترفض وبشدة تثبيت مستوي إنتاجها، فيما تفترض مسودة الاتفاق بين منتجي النفط الذين يلتقون في الدوحة، اليوم، ضرورة الاتفاق علي صيغة لتثبيت الإنتاج ؟
أسباب ارتباك أسواق النفط
وتحاول نحو 18 دولة من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها لإقرار اتفاق يجري الإعداد له منذ فبراير لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير حتي أكتوبر المقبل، بين المنتجين المتنافسين والامتناع عن ضخ مزيد البراميل لوقف تدهور الأسعار وتحقيق مزيد من التعافي بامتصاص الفائض الكبير الموجود بالأسواق والذي يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، وهو أمر مرهون بتحسن مستويات الطلب وانتعاش الاقتصاد العالمي.
وبحسب تقارير إعلامية عن مصادر –لم يتم ذكر أسمائها- فقد أشارت إلي أن اجتماع اليوم تأجل بعد أن طالبت المملكة العربية السعودية بمشاركة جميع أعضاء أوبك في اتفاق التجميد، بمن فيهم إيران، لصياغة اتفاق عالمي لتجميد مستوي إنتاج النفط ما يهدد بتقويض فرص التوصل إلي اتفاق بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها، حيث من المفترض أن يسهم في كبح تخمة المعروض ودعم أسعار الخام.
وأرجع الدكتور “نعمت أبو الصوف”، في مقاله “عدم الشفافية يربك توقعات أسواق النفط”، أسباب ارتباك أسعار أسواق النفط لما يٌعرف إعلاميًا بظاهرة “البراميل المفقودة”، “، التي لم تستطع وكالة الطاقة الدولية الكشف عن مصيرها ضمن ميزان العرض والطلب في عام 2015، والتي فسرها بعض محللي أسواق النفط في هذا الجانب بمبالغة الوكالة في تقديراتها لإمدادات النفط العالمية، وهذا يعني أن الفائض الحالي مبالغ فيه إلي حد كبير ما تسبب في هبوط أسعار النفط وتدنيها بشكل غير مسبوق في العام الماضي.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن نمدار زنكنه، أعلن في بيان له، أمس السبت، أن بلاده لن ترسل أي ممثل عنها إلي اجتماع الدوحة، مشيرًا إلي أن الاجتماع خاص بالدول التي تريد المشاركة في خطة تجميد الإنتاج التي ليس من المقرر أن توقع إيران عليها، حسبما أورد موقع الوزارة الإلكتروني، لافتًا أنه إذا جمدت إيران إنتاجها النفطي عند مستوى يناير فهذا يعني أنها لن تستطيع الاستفادة من رفع الحظر، مشيرًا إلي أن صادرات بلاده من النفط انخفضت إلي مليون برميل يوميا، فيما كانت تتراوح قبل الحظر بين 2.3 و2.4 مليون برميل يوميا.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية الاقتصادية الأمريكية، علي لسان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأكيده أن المملكة ستجمد إنتاج النفط فقط في حال اتخذ مثل هذا القرار من قبل منتجي النفط الآخرين بمن فيهم إيران، لافتًا إلي أن السعودية لن تجمد الإنتاج إن لم يتفق كافة الأعضاء علي الالتزام به، مشيرا إلي أن المملكة في هذه الحالة ستبيع النفط وفق الفرص المتاحة لها، مضيفًا أن الرياض ليست بحاجة إلي أسعار نفط مرتفعة لتطوير ناجح للقطاع الاقتصادي النفطي، مؤكدا أن المملكة تملك برامج لا تحتاج إلي أسعار نفط عالية لتنفيذها.
وأضاف ولي ولي العهد، *أن الأسعار المنخفضة للنفط ليست مشكلة السعودية بل مشكلة الدول التي تعاني من تدنيها، مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار إلي 60-70 دولارا للبرميل سيكون دفعة قوية للتطوير.
ووفقا لبلومبرغ فإن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان قد أشار في وقت سابق إلي أن إنتاج بلاده من النفط بلغ في الشهر الماضي نحو 10 مليون برميل، وأنها قادرة علي زيادة إنتاج النفط بشكل فوري ليصل إلي 11.5 مليون برميل يوميا، ويمكن أن تضاعفه علي المدي الطويل إلي 12.5 مليون برميل في غضون 6-9 أشهر إن رغبت.
تفاؤل ولكن..
وفي هذا السياق، ذهب “بنك أوف أميركا ميريل لينش” إلي تأكيده بأن اتفاق الدوحة علي تثبيت الإنتاج قادر علي إعادة التوازن إلي السوق، وأن يساهم في ارتفاع الأسعار فوق خمسين دولارا للبرميل، كما قد يؤدي الفشل في الاتفاق إلي انخفاض أسعار مزيج برنت العالمي دون أربعين دولارا للبرميل.
فيما أكد خالد بن عبدالعزيز العتيبي، في مقاله “هل يعيد اجتماع الدوحة الاستقرار لأسواق النفط؟”، بجريدة الرياض، أن السوق النفطية بحاجة إلي إعادة الاستقرار بعد موجة التراجع والاضطراب التي شهدتها الفترة الماضية، ومثل ذلك الاستقرار لن يأتي إلا بالتكاتف علي تثبيت الإنتاج في هذه الفترة من قبل المنتجين داخل أوبك وخارجها.
من جهته فقد رأي دكتور عبد الوهاب أبو داهش، في مقاله ” معركة النفط الأخيرة”، بجريدة الرياض، أن اجتماع منتجي النفط بما فيهم دول من خارج أوبك لمناقشة تجميد النفط، وليس خفضه، اجتماع له أثر سياسي أكبر من أثره الاقتصادي، لأنها مسألة يمكن الاتفاق عليها إعلامياً ومن خلال الزيارات الثنائية.
وأكد أبو داهش، أنه إذا تحقق هدف النفط وتخطي حاجز الـ60 دولاراً خلال هذا العام، فإن العوامل الفنية التي تحد من زيادة الإنتاج في روسيا والسعودية كفيل بدفع الأسعار إلي أعلى في 2017، خصوصاً وأن النفط الصخري سيكون حذراً في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وبهذا السيناريو يمكن أن تنجح المملكة فعلاً في تحقيق أهدافها المرجوة وتحقيق أكبر الانتصارات في هذه المعركة التي يبدو أنها لن تحسم إلا بعودة أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل وهو الرقم الذي يصعب التنبؤ بتوقيته.
وكان سعر مزيج برنت في تداولات العقود الآجلة نهاية الأسبوع ارتفع لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60% عن المستويات المتدنية جداً بداية العام ، بينما أنهى خام تكساس الأميركي تعاملات الأسبوع للعقود الآجلة عند مستوى 40.36 دولارا، وأتي اجتماع منتجي النفط الكبار في الدوحة بعد أن تسببت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف 2014، حيث وصل أعلي معدلات هبوط الأسعار إلي نحو 27 دولارا للبرميل في يناير الماضي، ما أقنع القوي النفطية الكبري بتنحية منافساتها الاقتصادية والسياسية جانباً والجلوس علي مائدة واحدة للوصول إلي صيغة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويبلغ فائض الإنتاج العالمي من النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا فوق حجم الطلب،
وكانت كل من روسيا والمملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا قد اتفقت في اجتماع الدوحة، 16 فبراير الماضي، علي الحفاظ علي متوسط إنتاج النفط في عام 2016 عند مستوى يناير الماضي، لدعم أسعار النفط العالمية، لكن فقط في حال انضمام منتجين آخرين إلى هذه المبادرة.
وبحسب مسودة أولية سُربت إلي وسائل الإعلام سيستمر التجميد حتي أول أكتوبر من العام الجاري حين يلتقي المنتجون مرة أخري في روسيا لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه بتحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط، ورغم عدم التوصل إلي اتفاق نهائي بشأنها إلا أن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت إنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق، حسبما نقلت “رويترز”.
فبالرغم من موافقة إيران علي المشاركة في الاجتماع، إلا أنها ترفض وبشدة تثبيت مستوي إنتاجها، فيما تفترض مسودة الاتفاق بين منتجي النفط الذين يلتقون في الدوحة، اليوم، ضرورة الاتفاق علي صيغة لتثبيت الإنتاج ؟
أسباب ارتباك أسواق النفط
وتحاول نحو 18 دولة من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها لإقرار اتفاق يجري الإعداد له منذ فبراير لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير حتي أكتوبر المقبل، بين المنتجين المتنافسين والامتناع عن ضخ مزيد البراميل لوقف تدهور الأسعار وتحقيق مزيد من التعافي بامتصاص الفائض الكبير الموجود بالأسواق والذي يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، وهو أمر مرهون بتحسن مستويات الطلب وانتعاش الاقتصاد العالمي.
وبحسب تقارير إعلامية عن مصادر –لم يتم ذكر أسمائها- فقد أشارت إلي أن اجتماع اليوم تأجل بعد أن طالبت المملكة العربية السعودية بمشاركة جميع أعضاء أوبك في اتفاق التجميد، بمن فيهم إيران، لصياغة اتفاق عالمي لتجميد مستوي إنتاج النفط ما يهدد بتقويض فرص التوصل إلي اتفاق بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها، حيث من المفترض أن يسهم في كبح تخمة المعروض ودعم أسعار الخام.
وأرجع الدكتور “نعمت أبو الصوف”، في مقاله “عدم الشفافية يربك توقعات أسواق النفط”، أسباب ارتباك أسعار أسواق النفط لما يٌعرف إعلاميًا بظاهرة “البراميل المفقودة”، “، التي لم تستطع وكالة الطاقة الدولية الكشف عن مصيرها ضمن ميزان العرض والطلب في عام 2015، والتي فسرها بعض محللي أسواق النفط في هذا الجانب بمبالغة الوكالة في تقديراتها لإمدادات النفط العالمية، وهذا يعني أن الفائض الحالي مبالغ فيه إلي حد كبير ما تسبب في هبوط أسعار النفط وتدنيها بشكل غير مسبوق في العام الماضي.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن نمدار زنكنه، أعلن في بيان له، أمس السبت، أن بلاده لن ترسل أي ممثل عنها إلي اجتماع الدوحة، مشيرًا إلي أن الاجتماع خاص بالدول التي تريد المشاركة في خطة تجميد الإنتاج التي ليس من المقرر أن توقع إيران عليها، حسبما أورد موقع الوزارة الإلكتروني، لافتًا أنه إذا جمدت إيران إنتاجها النفطي عند مستوى يناير فهذا يعني أنها لن تستطيع الاستفادة من رفع الحظر، مشيرًا إلي أن صادرات بلاده من النفط انخفضت إلي مليون برميل يوميا، فيما كانت تتراوح قبل الحظر بين 2.3 و2.4 مليون برميل يوميا.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية الاقتصادية الأمريكية، علي لسان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تأكيده أن المملكة ستجمد إنتاج النفط فقط في حال اتخذ مثل هذا القرار من قبل منتجي النفط الآخرين بمن فيهم إيران، لافتًا إلي أن السعودية لن تجمد الإنتاج إن لم يتفق كافة الأعضاء علي الالتزام به، مشيرا إلي أن المملكة في هذه الحالة ستبيع النفط وفق الفرص المتاحة لها، مضيفًا أن الرياض ليست بحاجة إلي أسعار نفط مرتفعة لتطوير ناجح للقطاع الاقتصادي النفطي، مؤكدا أن المملكة تملك برامج لا تحتاج إلي أسعار نفط عالية لتنفيذها.
وأضاف ولي ولي العهد، *أن الأسعار المنخفضة للنفط ليست مشكلة السعودية بل مشكلة الدول التي تعاني من تدنيها، مشيرا إلي أن ارتفاع الأسعار إلي 60-70 دولارا للبرميل سيكون دفعة قوية للتطوير.
ووفقا لبلومبرغ فإن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان قد أشار في وقت سابق إلي أن إنتاج بلاده من النفط بلغ في الشهر الماضي نحو 10 مليون برميل، وأنها قادرة علي زيادة إنتاج النفط بشكل فوري ليصل إلي 11.5 مليون برميل يوميا، ويمكن أن تضاعفه علي المدي الطويل إلي 12.5 مليون برميل في غضون 6-9 أشهر إن رغبت.
تفاؤل ولكن..
وفي هذا السياق، ذهب “بنك أوف أميركا ميريل لينش” إلي تأكيده بأن اتفاق الدوحة علي تثبيت الإنتاج قادر علي إعادة التوازن إلي السوق، وأن يساهم في ارتفاع الأسعار فوق خمسين دولارا للبرميل، كما قد يؤدي الفشل في الاتفاق إلي انخفاض أسعار مزيج برنت العالمي دون أربعين دولارا للبرميل.
فيما أكد خالد بن عبدالعزيز العتيبي، في مقاله “هل يعيد اجتماع الدوحة الاستقرار لأسواق النفط؟”، بجريدة الرياض، أن السوق النفطية بحاجة إلي إعادة الاستقرار بعد موجة التراجع والاضطراب التي شهدتها الفترة الماضية، ومثل ذلك الاستقرار لن يأتي إلا بالتكاتف علي تثبيت الإنتاج في هذه الفترة من قبل المنتجين داخل أوبك وخارجها.
من جهته فقد رأي دكتور عبد الوهاب أبو داهش، في مقاله ” معركة النفط الأخيرة”، بجريدة الرياض، أن اجتماع منتجي النفط بما فيهم دول من خارج أوبك لمناقشة تجميد النفط، وليس خفضه، اجتماع له أثر سياسي أكبر من أثره الاقتصادي، لأنها مسألة يمكن الاتفاق عليها إعلامياً ومن خلال الزيارات الثنائية.
وأكد أبو داهش، أنه إذا تحقق هدف النفط وتخطي حاجز الـ60 دولاراً خلال هذا العام، فإن العوامل الفنية التي تحد من زيادة الإنتاج في روسيا والسعودية كفيل بدفع الأسعار إلي أعلى في 2017، خصوصاً وأن النفط الصخري سيكون حذراً في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وبهذا السيناريو يمكن أن تنجح المملكة فعلاً في تحقيق أهدافها المرجوة وتحقيق أكبر الانتصارات في هذه المعركة التي يبدو أنها لن تحسم إلا بعودة أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل وهو الرقم الذي يصعب التنبؤ بتوقيته.
وكان سعر مزيج برنت في تداولات العقود الآجلة نهاية الأسبوع ارتفع لنحو 45 دولارا للبرميل بزيادة نحو 60% عن المستويات المتدنية جداً بداية العام ، بينما أنهى خام تكساس الأميركي تعاملات الأسبوع للعقود الآجلة عند مستوى 40.36 دولارا، وأتي اجتماع منتجي النفط الكبار في الدوحة بعد أن تسببت تخمة المعروض في هبوط أسعار النفط بنحو 70% منذ منتصف 2014، حيث وصل أعلي معدلات هبوط الأسعار إلي نحو 27 دولارا للبرميل في يناير الماضي، ما أقنع القوي النفطية الكبري بتنحية منافساتها الاقتصادية والسياسية جانباً والجلوس علي مائدة واحدة للوصول إلي صيغة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ويبلغ فائض الإنتاج العالمي من النفط نحو 1.5 مليون برميل يوميا فوق حجم الطلب،
وكانت كل من روسيا والمملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا قد اتفقت في اجتماع الدوحة، 16 فبراير الماضي، علي الحفاظ علي متوسط إنتاج النفط في عام 2016 عند مستوى يناير الماضي، لدعم أسعار النفط العالمية، لكن فقط في حال انضمام منتجين آخرين إلى هذه المبادرة.
وبحسب مسودة أولية سُربت إلي وسائل الإعلام سيستمر التجميد حتي أول أكتوبر من العام الجاري حين يلتقي المنتجون مرة أخري في روسيا لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه بتحقيق انتعاش مطرد في سوق النفط، ورغم عدم التوصل إلي اتفاق نهائي بشأنها إلا أن عدة مصادر رفيعة في وزارات نفط هذه الدول قالت إنها تشعر بتفاؤل إزاء التوصل لاتفاق، حسبما نقلت “رويترز”.