وافق مجلس الوزراء في جلسته، أمس الاثنين، التي ترأسها ولي العهد وزير الداخلية نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نايف، في قصر السلام بجدة على تعديل رسوم تأشيرات الدخول المتعدد والمرور والمغادرة، وإجراء عدد من التعديلات على نظام المرور شملت معاقبة مرتكبي التفحيط وكل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها، وعلى رسوم الخدمات البلدية وتعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، التعديلات التشريعية التي وصفتها أقلام الخبراء والاستراتيجيون والمحللون بأنها تصب في مصلحة المواطن وخطوات في درب تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحرير الاقتصاد من براثن التحكم المرتهنة بالنفط.

التعديلات كان أبرزها


تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
تعديل رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها.
رسم تأشيرة المرور 300 ريال
رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية
تعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة
تعديلات على نظام المرور
تعديلات على رسوم الخدمات البلدية
أشارت بعض الأراء والتحليلات أن لها أبعاد على المستويين الأمني والتي تصب في مصلحة البلاد والاقتصادي في المسار الداعم لتحقيق*برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030،*من خلال فرض رسوم تعنى بزيادة الإيرادات غير النفطية ضمن خطة وطنية مدروسة بعناية.

على الصعيد الأمني..

وأشارت جريدة اليوم في كلمتها، بعنوان “الرسوم المعدلة.. التنظيم وفرض قوة النظام”، إلى أن القرارات التي اقتضت إعادة النظر في رسوم التأشيرات، وتنظيمها وفق مددها ومرات الدخول؛ جاءتْ لتعيد ضبط سوق العمل باتجاه السعودة، وإتاحة الفرصة أمام شباب الوطن لشغل بعض الأعمال التي لا تزال العمالة الوافدة تحتكرها.

وأضافت، الصحيفة في افتتاحيتها، أن من إيجابية القرارات تعديل بعض أنظمة المرور للتصدي بحزم لظاهرة التفحيط، والعبث بأنظمة المرور وقوانينه، لمواجهة تلك الظاهرة، التي طالما أرقت المجتمعات، وينتج عنها الكثير من الخسائر الفادحة على الصعيدين البشري والمادي، لحماية أمن المجتمعات، وتخفيف سيول الدماء على الطرقات دون ثمن، موضحة أن المملكة شهدت الفترة الموجزة الماضية عدد كبير جدا في نسبة الحوادث المرورية؛ نتيجة التهور، وانتشار ظاهرة التفحيط، مضيفة أن القرارات كذلك

نظرة اقتصادية لمستقبل الوطن

وفي الشأن الاقتصادي، اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات تضمنت عددًا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، ومن بينها «أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، وأن يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:


3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر
5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان
ورأت جريدة الرياض في كلمتها الافتتاحية، بعنوان “صيغ متناسقة لتعزيز الاقتصاد الوطني”، أن القرارات التنظيمية التي صدرت عن مجلس الوزراء مساء أمس جاءت لترسخ مفهوماً اقتصادياً مهماً باتجاه تنويع مصادر الدخل من خلال فرض رسوم تعنى بزيادة الإيرادات غير النفطية ضمن خطة وطنية مدروسة بعناية، ويتم تنفيذها على مراحل وصولاً إلى تحقيق برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030، لافتة أنه في ذات الوقت الذي يُراد فيه زيادة الإيرادات غير النفطية فإن القرارات جاءت منسجمة مع الحفاظ على صيغ متناسقة من الوعي الوطني بأهمية الحفاظ على الأرواح والممتلكات ضمن قرارات الأنظمة المرورية التي تم تشديدها لوقف العبث من قبل بعض المتهورين الذين عاثوا في الطرقات فساداً بكل استهتار.

وكان مجلس وزراء المملكة، أجري في جلسته أمس، أقر تعديلات على عدد من قطاعات الدولة ورسوم خدماتها، شملت نظام الصندوق السعودي للتنمية ليكون ارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تضمنت القرارات تعديل رسوم تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ونظام المرور ورسوم الخدمات البلدية ونظام تعرفة الطيران المدني، وترأس الجلسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الذي استمع لشرح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.



المحتوى من صحيفة ماب