خلصت الجهات المختصة من وضع دراسة مختصة لإنشاء صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.

وتتضمن الدراسة زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 % إلى 90 % خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 % في العام الحالي إلى 25 % بحلول عام 2020.

ويهدف المشروع الجديد إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، وزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع حوالى 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي .

ويساعد المشروع الأسر ذات الدخل المتدني من أجل تملك المساكن، من خلال توفير نحو 300 ألف وحدة سكنية سنويا ابتداءً من العام 2017 ، بحسب”الوطن”.

وقالت مصادر أن وزارة الإسكان تعمل على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حاليا، والعمل أيضا على تصميم 120 مشروعا جديدا لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.