علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة العدل انتهت من دراسة إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتحديد آليات إيقاف الخدمات، بما يضمن عدم حرمان الموقوفة خدماته...

أكثر...

المحتوى من سبق