رفع دعوى ضد مواطن

عبده خال

بناء العشوائيات ولجنة التعديات كل منهما يسير في الطريق الخطأ. ولم تستطع أي جهة منهما الوصول إلى صيغة تحفظ للأطراف حقها بحكم قضائي.

لنعد إلى الواقع، ونقف على قضية تكشف ما يحدث من انتصار جهة حكومية على مواطن بأخذ حقه من غير أن يستطيع التظلم ورفع قضيته إلى القضاء ليبت في أمره.. ولأن القضاء الجهة المخولة في استعادة الأفراد والجماعات حقوقهم من خلال حكم قضائي لذلك يجب إعادة النظر في إجراءات هد التعديات.

لنبدأ في إقامة صلب القضية كما هي حادثة في الواقع.

لو افترضنا أن جهة حكومية تعدت على أرض تخص مواطنا فما الذي يحدث؟

أو أن مواطنا تعدى على أرض تخص مواطنا آخر، فما الذي يحدث؟

فالتعدي في الحالتين ينتهي البت فيه بإصدار حكم قضائي، وبمعنى آخر عندما تتعدى جهة حكومية على أرض تخص مواطنا فليس أمام المواطن إلا القضاء لاسترجاع حقه، بينما ما يحدث من لجنة التعديات من هد ليس فيه حكم قضائي بل تتحرك اللجنة وفق إجراءات إدارية تخص الجهة الآمرة بالهد.

ولو تم تبسيط المسألة فنقول إن الدولة (ممثلة بأي جهة حكومية) تقوم بالهد بينما المواطن يرفع دعوى تظلم ليصبح السؤال:

لماذا لا تحدث مماثلة، فتقوم الدولة برفع قضية ضد المواطن؟

يتبع هذا السؤال تقرير حالة التعديات والتي يتعرض ساكنوها إلى هد ممتلكاتهم من قبل الأمانة أو الإمارة، ومن أجل إبراء الذمة لماذا لا تكون هناك محاكم لفض المنازعات بين المواطن والدولة بدلا من لجنة التعديات التي تقوم بعمل مرتجل لا يقوم على سند قضائي أو إنساني؟

أعلم أنني أعدت صياغة القضية بعدة صور والمعنى واحد، حدث ذلك للتأكيد أن القضية تحتاج للإنصاف والسير على نهج ما هو حادث في جميع الدول التي أسست قاعدة قضائية بأن القضاء هو الفيصل بين الدولة والمواطن لتثبيت الحق لأي منهما كي لا يطغى طرف على طرف.

نقلا عن عكاظ .




المحتوى من صحيفة ماب