من الشرق الأوسط إلى مدريد.. الفساد الإيراني يمتد إلى أوروبا

“نعم نستطيع” هو الشعار الذي اتخذه حزب “بوديموس”، الذي فرض نفسه كثالث قوة سياسية في إسبانيا بموجب نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت ديسمبر الماضي، في إسبانيا .

“بوديموس”، مصطلح أسباني يعني “قادرون / نستطيع”، الذي بدأ كحراك تنسيقي سياسي غاضب تبنى برنامج اليسار الاجتماعي و ظهر بدافع أزمة غير مسبوقة لم تطل الاقتصاد فحسب بل أيضا المؤسسات التي نخرها الفساد الذي طال الأحزاب التقليدية والشركات الكبرى والنقابات في إسبانيا، تمكن في لمح البصر عقب أربعة أشهر من تشكيله أن يتحول لحزب سياسي في يناير سنة 2014 ظهر على أنقاض حركة “الغاضبين” التي تأثرت بـ”الربيع العربي” وانتشرت في عموم إسبانيا بزعامة دكتور العلوم السياسية بابلو إغليسياس الذي يترأس الحزب.

الحزب نفسه، موجهة إليه اتهامات من السلطات الإسبانية بتلقي تمويل أجنببي من إيران وتحقق وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الإسبانية منذ منتصف يناير الماضي في القضية، بحسب ما نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية التي لفتت إلى *أن “بوديموس” وحهت له اتهامات بتلقي تمويل خارجي من إيران بطريقة غير قانونية وقدره 5 ملايين يورو عن طريق شركات للإنتاج السمعي البصري الإيرانية فى إسبانيا مقابل تقديم البرنامج التليفزيوني فورت أباتشي الذى يقدمه إجليسياس وتتلقى الجمعية على كل حلقة من البرنامج 15 ألف يورو، وستقوم الشرطة الإسبانية بإرسال تقرير إلى المدعي العام لمكافحة الفساد، لكي تقوم النيابة العامة بالإجراءات القضائية ضد قادة الحزب بوديموس.

وكانت الصحافة الأسبانية قد أوضحت أن الشرطة بدأت تحقيقاتها فى وقت مبكر ولكن لم ترغب فى الإعلان عن ذلك قبل انتخابات 20 ديمسبر الماضى لتجنب اتهامها بالتدخل فى الحملة الانتخابية للأحزاب ومحاولة التشويش على التصويت، مضيفة أن الاستخبارات الإسبانية تلقت وثائق أثبتت أن إيجليسياس استفاد من مدفوعات مباشرة من الشركة السمعية البصرية الإيرانية 360 Global Media الخاصة فى إسبانيا وبقية شركات زاده عظيمي (رجل أعمال إيراني)، كانت تعطي فواتير مضخمة منذ عام 2013، لشركات تابعة لزعماء بوديموس، مقابل تقديم خدمات وهمية في المجال السمعي البصري، وتحويل المساعدات إلى الحزب بشكل غير قانوني.

“بوديموس” الذي انتفض بحسب ما يدعي قادته ضد الفساد السياسي والاقتصادي وغياب الشفافية، ، وعد بإجراءات اجتماعية عاجلة لجميع المهمشين وبمزيد من الشفافية في الحياة السياسية لوضع حد للفساد وبتنظيم استفتاء حول استقلال كاتالونيا مثل ما حصل في اسكتلندا والكيبيك ربما يكون هو الآخر في قفص التهام بنفس التهم.

فالحزب أصبح في نظر البعض ظاهرة سياسية جديرة بالدراسة، لكونه يعكس تحولات عميقة في المجتمعات الغربية وفي النظام الديمقراطي التمثيلي الذي استنفد أدواره وأصبح في حاجة إلى نفس جديد وديمقراطية تداولية وتشاركية تعيد للمجتمع وزنه وهيبته، في حين أصبح الحزب في نظر البعض الآخر من الفعاليات الأسبانية والأوروبية ومن دول الجوار شبحا مخيفا وتهديدا لمصالحها.

يعتبر بوديموس حزبا إصلاحيًا وليس يساريًا راديكاليًا، رغم أن قياداته السياسية غالبها من اليسار المناهض للرأسمالية بشكل عام، لكن لا يتبنى الأيديلوجيا الاشتراكية كمنهج. ولم يحسم الحزب بعد موقفه حول القضايا الدولية، إذ لم تناقش أي وثيقة لا فيما يخص القضية الفلسطينية ولا قضية القوميات وحق تقرير المصير ولا مواقفه من الأنظمة العالمية.

خاض الحزب الانتخابات التشريعية عام 2014، التي حقق فيها خمسة مقاعد (من أصل 54) أي 7.98? من الأصوات، مما جعله القوة الرابعة في إسبانيا، وبعد أن فتح الحزب التسجيل أمام مؤيديه، جمع في الـ 20 يوم الأولى أكثر من 100000عضوا، مما جعله الحزب الثالث من حيث عدد المنتمين لعضويته، وحاليا يحتل المركز الثاني بحوالي 200000 منتمي وفي نوفمبر 2014 أصبح الحزب الأول في البلاد وفقا لاستطلاعات الرأي.

وكانت صحيفة لاراثون الإسبانية قد أشارت إلى أن الحكومة الإيرانية كانت تمول قناة إسبان تى فى الإسبانية بـ 9 ملايين و300 ألف يورو خلال الثلاث سنوات الماضية، وحصل إجليسياس على مليوني يورو منها، مؤكدة أن معظم التحويلات المالية تأتى من شركات مقرها دبي وبيروت وهونج كونج ولندن.

كما أن بعض الوثائق التي تم تسريبها إلى الإعلام الإسباني كشفت أن شركة “غلوبال ميديا” التابعة لرجل الأعمال الإيراني زاده عظيمي، كانت تعطي فواتير مضخمة لشركات تابعة لزعماء حزب بوديموس مقابل خدمات وهمية.

هذه الوثائق أكدت رغبة إيران في التغلغل داخل المجتمع الأسباني في محاولة لسبر أغوار الغرب والتمدد داخل مجتمعاته والتعامل مع الجاليات العربية داخلها من خلال دعم مثل هذا الحزب الذي ترى أن له مستقبلا فاعلا ومؤثرا في إسبانيا.

يذكر أن قانون تمويل الأحزاب الإسبانية يحظر تلقي أى حزب تمويل يتعدى الـ 100 ألف يورو من أى حكومة أجنبية، وتصل العقوبة إلى 4 سنوات سجن وغرامات تصل إلى 5 أضعاف المبلغ.