هيئة تقويم التعليم العام تبحث الإطار السعودي للمؤهلات وتسجيل الجهات المانحة في الإطار

(أنحاء) – الرياض : ــ

نظمت هيئة تقويم التعليم العام بالرياض مؤخرًا ورشة عمل انطلاق المشاريع التجريبية الخاصة بالإطار السعودي للمؤهلات وشارك بها 25 جهة حكومية وأهلية و70* مختصاً. وبحثت الورشة عمليات تسجيل الجهات المانحة وتسجيل المؤهلات في الإطار السعودي للمؤهلات؛ وتهدف “المشاريع التجريبية” إلى مراجعة الإجراءات والعمليات الخاصة بالإطار ومن ثم تطوير الأعمال مع الجهات ذات العلاقة. وتشتمل المشاريع التجريبية على ثلاثة مراحل هي المرحلة الأولى: انطلاق المشاريع التجريبية، والمرحلة الثانية: المراجعة والتحليل والمرحلة الثالثة: نتائج وتقييم مخرجات المشاريع التجريبية.

ويلقى المشروع اهتماماً كبيراً على مستوى الوطني، وأكد معالي محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي أن المشروع يتطلب تضافر جهود قطاعات التعليم والتدريب لتحقيق الأهداف الوطنية؛ وأهمها صياغة تعليم يواكب متطلبات العصر، وإعداد مستقبل معرفي يسهم في النهوض التنموي والاقتصادي، وأوضح معاليه: ” أنه حرصاً من الهيئة على الشراكة مع الجهات ذات العلاقة تم تشكيل لجنة فنية للمشروع تعقد اجتماعات دورية للمتابعة، وتأتي ورشة العمل هذه ضمن جهود الهيئة لاستيفاء الوقوف على رؤى الجهات المعنية ذات الشراكة”.

وكانت هيئة تقويم التعليم العام قد أطلقت مشروع الإطار السعودي للمؤهلات في مارس 2015 بحضور وزير التعليم، ووزير العمل، ووزير الخدمة المدنية وبمشاركة 22 جهة حكومية معنية، ومؤسسات وطنية وإقليمية، وشركات محلية وعالمية. ويعتبر الإطار السعودي للمؤهلات أداة لتعزيز دور الجهات التعليمية والتدريبية للارتقاء بمخرجات التعليم، ويعمل الإطار على توحيد معايير التعليم والتدريب والارتقاء بها لزيادة التوافق في المنظومة التعليمية والتدريبية، وذلك بوضع معيار موحد وشفاف ومحايد للمؤهلات الوطنية في المملكة، وتعزيز الاعتراف بكل أنواع المؤهلات. و تأتي هذه الورشة كامتداد لنهج الهيئة بإشراك جميع الجهات ذات العلاقة في بناء الإطار السعودي للمؤهلات، ومشاركةً مع وزارة التعليم، ووزارة الصحة، وشركة أرامكو، وشركة سابك، ومجموعة العبيكان، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للمقاييس والمهارات، وصندوق الموارد البشرية وعدد من الجامعات السعودية.