العدل رداً على فيديو تطليق زوجة لعدم تكافؤ النسب : الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب

(أنحاء) – متابعات :-

قالت وزارة العدل، إن من أظلم الظلم الذي حرمته الشريعة الإسلامية هو عضل الأولياء لمولياتهم بالامتناع عن تزويجهن بالأكفاء، مضيفة أن مما استقر عليه قضاء المملكة اعتبار عضل الأولياء سببا موجبا لفسخ ولاية التزويج من الولي العاضل.

وأضافت الوزارة على لسان المتحدث باسمها المستشار الشيخ منصور القفاري، أنه من المستقر قضاء كذلك أن المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب، أما امتناع بعض الناس ابتداء عن تزويج من لا يرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس ورغباتهم.

جاء ذلك تعليقا على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قضية منظورة بمحكمة العيينة صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بتطليق زوج من زوجته، وما تضمنه المنشور من معلومات مغلوطة استغلها البعض -بحسب العدل- في الإساءة لعدالة المملكة وقضائها الشرعي.

وأضاف القفاري أن المبادئ والقرارات القضائية لا تُفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، غير أن لكل قضية حيثياتها وملابساتها والتي قد لا يظهرها أحد الأطراف عند إثارة قضيته إعلاميًّا.

وحول قضية محكمة العيينة التي تم تداولها من قبل البعض، كشف القفاري أن المرأة سبق أن تقدمت للمحكمة بدعوى عضل ضد وليها وقد نظرت المحكمة في الدعوى، واستدعت الولي، وتحققت من الدعوى، ولما ثبت لها صحة الدعوى حكمت بثبوت العضل، ونقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء وفق ما تقضي به القواعد الشرعية، ثم قام هذا الولي بالعقد للمرأة على أحد الخطاب الذين تقدموا لخطبتها.

وأردف أنه بعد عقد النكاح تقدم هذا الولي إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناء عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد، وأجرت المحكمة في هذه الدعوى ما تقتضيه القواعد القضائية.

وبيّن القفاري أن الحكم لا يزال حكمًا ابتدائيًا، ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، والتي ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، تدققه من حيث سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيّفت وقائع القضية تكييفًا صحيحًا.

وأكد القفاري أن المخرجات القضائية تسير وفق عمل مؤسسي واضح، وتدقيق الحكم من قبل المحاكم الأعلى درجة أحد ضمانات التقاضي التي أوجبتها الأنظمة القضائية في المملكة، دعمًا لتحقيق العدالة المنشودة بإذن الله تعالى.

ودعا القفاري في ختام حديثه جميع المواطنين إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة ذات صلة بالقضاء وبناء النتائج عليها وإعطاء الفرصة للمتربصين من أعداء هذه البلاد للإساءة لعدالتها أو التشكيك في نزاهة قضائها وسلامة استمداده ومرجعيته.