لجنة أممية تدين إصرار إيران على انتهاك حقوق الإنسان

دانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار غير ملزم، انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بأغلبية 85 صوتاً ندد بإصرار*طهران على تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات، مقابل 35 عضواً صوتوا ضده و63 عضواً امتنعوا عن التصويت.

وأعرب السفير الكندي في الأمم المتحدة، مارك أندريه بلانشار، الذي أعدت بلاده مسودة القرار، عن أسفه فيما يخص*أوضاع حقوق الإنسان في إيران وعدم وجود أي جهد من جانب طهران.

وأكد بلانشار أن “وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطراً”، مشيراً إلى “العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير”.

وأوضح أنه بعدما أقرت اللجنة هذا القرار بأغلبية الأصوات، سيحال إلى الجمعية العامة لـلأمم المتحدة، التي ستصوت عليه في ديسمبر المقبل.

وعبر سفير*بريطانيا عن قلق بلاده العميق تجاه تزايد الإعدامات وانتهاك حقوق المرأة وضعف سيادة القانون في إيران، بينما نقل السفير الأميركي قلق*بلاده إزاء انتهاك حقوق الأقليات والقاصرين.

وانتقد بعض من رجالات الحكومة الإيرانية أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، مطالبين بتحسين الأوضاع الإنسانية من أجل الحد من الانتقادات العالمية.

في المقابل رد السفير الإيراني، غلام علي خوشرو، أن القرار “ليس له أي مبرر جدير بالثقة”، وأنه “مرة جديدة تستخدم حقوق الإنسان أداة ضغط على أمة اختارت الاستقلال”*-بحسب تعبيره-.

يذكر أن*إيران تواجه انتقادات واسعة بسبب ارتفاع وتيرة الإعدامات، خصوصاً بعد وصول حسن روحاني الذي ينتمي للتيار “المعتدل” لرئاسة الجمهورية، والذي كان وعد في حملاته الانتخابية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وتواجه طهران اتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والعالمية، بأنها تصدر أحكام الإعدام في محاكم تفتقر إلى الاستقلال والحياد، حيث سجلت المرتبة*الثانية بعد الصين في عدد الإعدامات خلال السنوات الأخيرة، ومن بين المعدومين قاصرون لم تتعد أعمارهم الـ17 .



المحتوى من صحيفة ماب