وافق مجلس الوزراء في سلطنة عمان من حيث المبدأ على خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم الوقود لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط.



وأقر مجلس الوزراء العماني عدداً من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة، ومن أهمها تخفيض الإنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير 2016، وفقاً لموقع العربية نت.



وكان مجلس الشورى العماني قد صوت الأسبوع الماضي بالموافقة على زيادة ضريبة الشركات من 12%، إلى 15%.