حجزت وزارة البترول والثروة المعدنية، أموال 14 شركة ومؤسسة تعمل في المقاولات والعقار والتجارة والإنشاءات والتعدين والصناعة، بسبب المديونيات والغرامات المالية المسجلة على تلك المنشآت لمصلحة وكالة الوزارة للثروة المعدنية المقدرة بنحو 2.6 مليون ريال.

فيما راوحت المديونيات بين 30 ألفا و780 ألف ريال، بينما ضمت القائمة اسمين لشخصين دون الإشارة إلى امتلاكهما منشآت تجارية.

وطالبت الوزارة، الجهات المختصة بتنفيذ الحجز على ما يعادل حقوقها لدى كل منشأة، لتتمكن من استعادتها بعد أن أمهلتها فترة مناسبة لسداد ما عليها دون استجابة منها، بحسب الاقتصادية.