النيابة العامة الكويتية تصدر قراراً بحبس النائب عبدالحميد دشتي

أصدرت النيابة العامة الكويتية قراراً بحبس النائب في مجلس الأمة عبدالحميد دشتي،* لمدة 10 أيام، على خلفية القضايا المرفوعة ضده من قبل السفارة السعودية بالكويت.

وقالت مصادر أن النيابة أصدرت قرار الحبس غيابيا في حق دشتي لتهربه عن التحقيق، خصوصاً أنها أمرت قبل أسابيع بضبطه وإحضاره، بعد رفع الحصانة عنه من قبل أعضاء مجلس الأمة، للتحقيق معه، وإحالته للمحكمة لمحاسبته على خلفية إساءته للسعودية.

وكانت المحكمة الجنائية في البحرين أصدرت قبل شهرين من الآن حكماً بالحبس لعامين في حق دشتي، لمشاركته في التحريض وجمع أموال لغير الأغراض العامة من دون ترخيص.

وطالب نواب في مجلس الأمة ومحامون وناشطون كويتيون بسحب الجنسية الكويتية من دشتي، لإساءاته المتكررة ضد دول الخليج، لاسيما أن النظام يجيز سحب جنسيته، لضربه الوحدة الخليجية.





المحتوى من صحيفة ماب