فتحت جهات رقابية عليا تحقيقاً حول انتشار ظاهرة إحالة جهات حكومية بعض موظفيها ممن يشغلون مناصب رفيعة إلى التقاعد المبكر، ومن ثم التعاقد معهم بمميزات كبيرة تتجاوز *4 أضعاف ما كانوا يتقاضونه على سلم موظفي الدولة سابقا.

وقالت مصادر أن هذا التحرك جاء عقب تكرار نفس الإجراء في أكثر من جهة حكومية، حيث رصدت عددا من الحالات خلال الفترة الماضية، تتمثل في تقدم مسؤولين حكوميين بمناصب رفيعة بطلبات تقاعد مبكر، وتصدر جهاتهم قرارات بالموافقة على الطلبات، وبعد ذلك بفترة قصيرة لم يتجاوز يومين يصدر قرار آخر، يقضي بإعادة الاستعانة بخدمات نفس المسؤول المحال للتقاعد مرة أخرى، بحسب”الوطن”.

وأضافت أن تلك الجهات لم توضح **أي مبررات ودواعي إحالة الموظف للتقاعد ومنثم التعاقد معه، مايؤكد أن الأمير يدخل في باب التلاعب والفساد الإداري.




المحتوى من صحيفة ماب