وضعت البنوك آلية جديدة في تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، قبل تقديم التمويل للشركات العقارية.

وجاء هذا الإجراء *بسبب التراجع الملحوظ لأسعار الأراضي ، ما يجعل القروض معرضة للتآكل، جراء هبوط القيمة السوقية للعقارات في العديد من المناطق.

وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث،أن السيولة في القطاع العقاري سجلت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، مبينا أن البنوك الوطنية ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركات العقارية أو الجهات المقترضة، بشأن الاحتفاظ بالأراضي المرهونة أو العقارات المستخدمة لضمان استرداد القروض، خصوصا أن تراجع القيمة السوقية لتلك الأراضي .

وأضاف أن الآثار السلبية على السوق العقاري خلال الفترة الماضية، أخذت في الانعكاس على البنوك والمصانع ومواد البناء، نظرا للإحجام الكبير على الحركة العمرانية، خصوصا في ظل حالة الترقب السائدة في الفترة الماضية.



المحتوى من صحيفة ماب