القضاء العسكري المصري يحظر النشر في «استدعاء سامي عنان»

قرر القضاء العسكري المصري اليوم الثلاثاء، حظر النشر في قضية استدعاء رئيس الأركان الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان.

وأصدر المدعي العام العسكري، بيانا مساء اليوم الثلاثاء، قال فيه: “بمناسبة التحقيقات الجارية طرفنا في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية”.

ويتضمن القرار الصادر اليوم “حظر النشر في جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر منا بشأنها”.

واختتم البيان قائلا: “نأمل بالنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر والإفادة بما يتم”.

تفاصيل الاستدعاء

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء، بيانا استنكرت فيه ترشح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسية، دون الحصور على موافقة منها وكذلك اتهمت “عنان” بالتزوير في أوراق رسمية، وكذلك التحريض على القوات المسلحة والتقليل من دورها في مكافحة الإرهاب.

وجاء نص البيان كالأتي:

“إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغى النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي، وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة

وفى ضوء ما أعلنه الفريق مُستدعى سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة، طبقا للآتي:

أولا -إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيا -تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم.

ثالثا -ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة، على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولى التوفيق.















المحتوى من صحيفة ماب