تعرف على آلية استكمال الربط الإلكتروني لتمديد التأمين الصحي للزائرين

وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2-5 – 1435هـ، الذي ينص على إلزامية توفير التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقيهم، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات، بهدف ربط تمديد تأشيرة الزيارة بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني*محمد بن سليمان الحسين، أن متطلب التأمين الصحي سيكون عند تمديد التأشيرة لجميع الزائرين الذين صدرت لهم تأشيرة زيارة من تاريخ 13/2/1438هـ، ولن يكون بمقدور الزائرين المتواجدين في تجديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول.

ودعا المؤمن له لتقديم المطالبة إلى الشركة خلال فترة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تكبد تلك النفقات، مع مراعاة أن تسديد التعويض سيكون بعد موافقة الشركة على كون النفقات مغطاة تأمينياً، بعد استكمال نموذج طلب التأمين وتسليمه للشركة بعد إرفاق *الفواتير الأصلية المفصلة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى ذات صلة مثل مستندات المعلومات الطبية وتذاكر الطيران ومستندات السفر، ولن يتجاوز مبلغ التعويض – تحت أي ظرف من الظروف الحد الأقصى للتغطية وأن تكون مبالغ التعويض قاصرة على النفقات المعتادة، نقلا عن “الوئام”.

ودعا الحسين، بضرورة تجديد وثائق التأمين قبل انتهائها، مشيرا إلى أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.

وأفاد أن حد المنفعة الأقصى لوثيقة الزائر تبلغ (100) مائة ألف ريال سعودي عن مدة الوثيقة وتشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة.

وفيما يتعلق*بالإقامة والإعاشة اليومية للمريض، فتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب حيث ستكون بحد أقصى 600 ريال سعودي لكل يوم وفي غرفة مشتركة.

وذكر الحسين أن الوثيقة تم تصميمها بما يخدم المؤمن لهم من الزائرين، وذلك على*أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين، بحيث لا يضطر المؤمن له بدفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين الصحية.

وتابع الأمين العام للمجلس، إذا*اضطر المؤمن تلقي*الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لأحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها.

وأوضح أن شركة التأمين الصحي ستقوم بتعويض المؤمن له خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة، على أن يكون ذلك حسب الأسعار السائدة.

المحتوى من صحيفة ماب