وجه مجلس الوزراء جميع الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، أيقاف صرف أي مزايا لاتتوافق مع الأنظمة واللوائح المنظمة للرواتب والبدلات والمزايا المالية والعينية.

وجاء توجيه مجلس الوزراء بناء على رصده ديوان المراقبة العامة بوجود تجاوزات مالية في الصرف لمحافظي المؤسسات العامة ورؤساء الهيئات والصناديق المعينين على المرتبة الممتازة، حيث اتضح أنهم يتقاضون رواتب وبدلات ومزايا مالية وعينية تتجاوز ما هو مقرر لهم نظاما لمراتبهم

وتضمنت ملاحظات الديوان أن بعض الموظفين وظائفهم غير مصنفة ضمن سلالم جهاتهم، ويتم تحديد رواتبهم ومزاياهم المالية والعينية بقرار من مجلس الإدارة بشكل مبالغ فيه، إضافة إلى تفاوت مستويات الرواتب والمزايا من مؤسسة إلى أخرى بصورة لا فتة، بحسب”عكاظ”.