.





فتحت هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقاً موسعاً بشأن اختفاء 17 مركبة بجامعة الملك عبدالعزيز، تجاوزت قيمتها السوقية حاجز الـ500 ألف ريال، تنوعت بين مركبات صغيرة وكبيرة.

وأكد مصدر أن الهيئة قامت بعدة زيارات للجامعة واكتشفت من خلالها إختفاء المركبات، في الوقت الذي فشلت فيه إدارة الجامعة بالتعرف على مكان المركبات واضطرت للذهاب للمرور لمعرفة* وضعها.

وأضاف المصدر أن إدارة الجامعة أصبحت في موقف محرج أمام هيئة الرقابة بسبب عدم علمها بمكان المركبات ، فيما أتضح وجود مخالفات مرورية عليها بعد إختفائها ، ما يؤكد أنه تم استخدامها وليست متوقفة.

من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي، أن مدير الجامعة هو المسؤول الأول أمام الجهات الرقابية، ، وفي حال لم يتخذ أي إجراء لإعادتها يعتبر شريكا في فقدانها، بحسب”الوطن”.