السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين عقوبة تصوير الشاب مع البنات

أكد المحامي والقاضي السابق الدكتور تركي بن عبدالله الطيار ، أن عقوبة تصوير شاب لمجموعة من البنات بشكل غير لائق ، السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف: اذا طبقنا مفهوم الآداب العامة على ما انتشر وبقراءة الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي نصت على أن “الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام”, ثم قراءة المادة السادسة بفقرتها الأولى التي نصت على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام, أو القيم الدينية, أو الآداب العامة, أو حرمة الحياة الخاصة, أو إعداده, أو إرساله, أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية, أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”؛ فإننا نكون أمام جريمة معلوماتية يعاقب عليها القضاء بالعقوبة الواردة آنفا.

وبين* المحامي* الطيار بأن الآداب العامة Les bonnes moeurs في لغة القانون هي: مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعياً والعادات والتقاليد والأعراف المتأصلة في مجتمع ما في زمان معين, والتي يعد الخروج عليها انحرافاً لا يسمح به المجتمع.

وأردف: يترتب على مخالفة الآداب العامة عملياً نتائج مهمة، فمن المعلوم أن القواعد المتعلقة بالآداب العامة هي قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وهي تعدّ قيداً على مبدأ سلطان الإرادة في إجراء التصرفات القانونية، بمعنى أنه يجب على الأفراد احترامها حتماً، وعدم الخروج عليها.

يذكر بأن* هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض أعلنت عن تمكُّنها مساء الأربعاء من ضبط مواطن من مشاهير برنامج “سناب شات”؛ لظهوره بمقاطع فيديو مصوَّرة مع فتيات.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد السبر: “إشارة للمقطع المصوَّر الذي نُشر عبر بعض وسائل الإعلام، ويظهر فيه أحد المواطنين وهو يقوم بالتصوير مع عدد من الفتيات في مخالفة صريحة للتعليمات الشرعية والأنظمة المرعية، فقد قامت وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بفرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض بالتحري عن الشخص وضبطه، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال ما يلزم بحقه”.