ولي ولي العهد : نسعى إلى اقتصاد غير معتمد على النفط خلال 20 سنة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن المملكة تسعى خلال 20 سنة إلى أن يكون اقتصاد الدولة غير معتمد بشكل رئيسي على النفط، مشيراً إلى خطة تأسيس صندوق سيادي بميزانية تبلغ تريليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، والذي باستطاعته شراء أكبر ? شركات في البورصة العالمية، جاء ذلك خلال حواره مع شبكة بلومبرج الإخبارية، والذي جاء نصه كالتالي :

• جون: متى تتوقع أن تظهر خطة التحول الوطني، وعلى ماذا تتوقع أن تحتوي الخطة؟
• ولي ولي العهد : سنطلق أولاً رؤية المملكة العربية السعودية في غضون شهر والتي سيندرج تحتها عدد من البرامج، سيكون أحد هذه البرامج خطة التحول الوطني.

حول صندوق الاستثمارات العامة

• جون: وهل يمكنك أن تحدثنا قليلاً عن دور صندوق الاستثمارات العامة والخصخصة، وما الهيكل الذي سيندرج تحت صندوق الاستثمارات العامة.
• ولي ولي العهد: سيكون صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج التي تندرج تحت إطار رؤية المملكة، وسيتم إطلاقه بعد إطلاق برنامج التحول الوطني. ونهدف إلى زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة من خلال إعادة هيكلة الصناديق وبعض الشركات والأصول المملوكة للصندوق اليوم. نعتقد أن هناك فرصة سانحة لزيادة الربحية من خلال إدخال أصول جديدة، أهمها أرامكو وبعض الأصول العقارية الضخمة.

حول طرح أرامكو للاكتتاب العام

• جون: هل سيتم إضافة شركة سابك لممتلكات صندوق الاستثمارات العامة؟
• ولي ولي العهد: تمتلك الحكومة معظم أسهم سابك الذي يشكل ما لا يقل عن 70% من أسهمها وذلك من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
• جون: بالنظر إلى شركة أرامكو، هل تأمل بخصخصتها أو بيع أسهمها في العام المقبل 2017؟
• ولي ولي العهد: أحاول تحقيق ذلك ليتم في عام 2017. سيعود ذلك بمكاسب كبيرة ليس فقط على الصندوق بل يمتد إلى الاقتصاد السعودي ككل. ببساطة عن طريق نقل أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، سيصبح الصندوق أكبر صندوق في العالم وأرامكو لديها منافع أخرى للاقتصاد. يقول الكثيرون بأن فكرة الاكتتاب في أرامكو كانت مجرد محاولة للحصول على سيولة لتغطية الاحتياجات المالية للسعودية. ولكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة. والهدف الرئيسي هنا هو تنويع مصادر الدخل. الاكتتاب في أرامكو وإدراج أسهمها في صندوق الاستثمارات العامة سيحول من الناحية الفنية اعتماد السعودية على النفط إلى الاعتماد على الاستثمارات. ومع ذلك، ستستمر غالب الاستثمارات في مجال النفط والمتبقي الآن فقط هو تنويع الاستثمارات. لذا، وخلال العشرين السنة القادمة، سنصبح دولة أو اقتصاد لا يعتمد بشكل أساسي على النفط، إما أن تكون من أرباح صندوق الاستثمارات العامة أو مصادر أخرى نستهدفها. لذا، هذه إحدى فوائد إدراج أرامكو، وغيرها من الفوائد على السوق السعودي وبشكل عام على الاقتصاد السعودي. والفوائد العائدة على استمرارية ونمو أرامكو.
• جون: هل خطتك إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق السعودي وفتح مجال الاستثمار الأجنبي فيها؟
• ولي ولي العهد: لا شك في ذلك.
• جون: وخطتك هي إدراج شركة أرامكو ككل، ليس فقط إدراج المصافي؟
• ولي ولي العهد: سيتم عرض الشركة الأم للاكتتاب العام، بالإضافة إلى الشركات الفرعية التابعة لها. كما سنعلن استراتيجية أرامكو الجديدة وسنقوم بتحويلها من شركة نفط وغاز إلى شركة طاقة صناعية.
• جون: هل تستطيع اعطائنا معلومة عن الحجم، هل سيكون حجم هذه الأصول الجديدة سواء الصناعية أو عمليات التكرير لأرامكو، هل ستكون كبيرة بحجم انتاج المنبع؟
• ولي ولي العهد: نحن نستهدف العديد من المشاريع. الأهم هو بناء أول محطة للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية. أرامكو هي الآن أكبر شركة في العالم ولها القدرة على التحكم في شكل الطاقة في المستقبل، ونحن نريد الدخول في هذا الأمر انطلاقا من اليوم. أيضا، نحن نريد تطوير سوق البتروكيماويات التي تعتمد على النفط والخدمات المقدمة من قبل بعض المشتقات النفطية وكذلك بعض الصناعات التي قد نخلقها نظرا لحجم أرامكو. على سبيل المثال، يمكننا إنشاء شركة مقاولات ضخمة تحت أرامكو وتطرح للعامة وتقدم مشاريع غير مشاريع أرامكو في السعودية. وبالتالي فإن هذه المشاريع ستكون الطريقة التي سوف تكون قادرة على تحويل شركة أرامكو من شركة نفط وغاز لشركة طاقة صناعية.
• جون: هل ستضعون أصول العمليات الدنيا لسابك مع أصول أرامكو بما في ذلك البتروكيماويات، هل تفكرون في جمع هذين الشيئين مع بعض؟
• ولي ولي العهد: سابك وأرامكو هما شركتان مستقلتان، ولكن كلاهما سوف تكونان مملوكة بالأغلبية من قبل صندوق الاستثمارات العامة. ونحن كملاك، من المهم لنا أن لا يحدث تصادم بين شركاتنا. كان هناك صدام بين الشركتين ولكننا قمنا بحله على مدى الأشهر القليلة الماضية. سيؤدي هذا إلى زيادة الربحية لدى كل من أرامكو وسابك.
• جون: هل هدفكم بالنسبة لمصافي التكرير هو بنائها في آسيا تحديدا أو تبحثون عن مكان آخر؟
• ولي ولي العهد: نحن نستهدف الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وجنوب افريقيا واندونيسيا. ونعتقد أن هذه هي الأسواق الرئيسية التي نستهدفها. نحن تستهدف أيضا سوق الولايات المتحدة بما في ذلك الصفقة الأخيرة التي قمنا بها مع شركة شل.
• جون: وكل هذا كان جزء من توجيه شركة أرامكو السعودية نحو سوق التكرير الكبير؟
• ولي ولي العهد: صحيح.
• جون: السعودية كانت دائما على علاقة مع أمريكا، سواء كان النفط يسير في اتجاه واحد مع الأمن أو كانا في اتجاهين متعاكسين. هل لديكم طموح مماثل مع الصين؟
• ولي ولي العهد: لدينا شراكة ضخمة مع الولايات المتحدة. النفط ليست سوى جزء صغير منها. وكان النفط مجرد البداية بالنسبة لنا.
• جون: بشكل سريع حول صندوق الاستثمارات العامة، لقد اكدتم ان الشخص الذي اخترتموه لتولي المسؤولية هو ياسر الرميان. هو البداية لإدارة هذه المنظمة الجديدة الكبيرة.
• ولي ولي العهد: نعم، أولاً وقبل كل شيء، تم تغيير مجلس إدارة الصندوق. كان يرأسه وزير المالية. و قبل عام تقريبا تغير الأمر. حيث الآن يرأسه رئيس ‘مجلس التنمية الاقتصادية’. كما أعيد تشكيل مجلس الإدارة، وعملنا على إعادة هيكلة الصندوق. في الوقت نفسه، استفدنا من الفرص المتاحة. لقد عملنا على هذا الملف من خلال عدد من حلقات العمل خلال الأيام القليلة الأولى، ثم قمنا بإنشاء فريق واخترنا ياسر الرميان لقيادة هذا الفريق.
• ديما: ما منصبه بالضبط؟
• علاء: هل هو الرئيس التنفيذي ؟!
• ولي ولي العهد: لا، هو الآن أمين عام المجلس حيث يتابع رؤية واستراتيجية المجلس.
• عندما ذكرتم أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون الأكبر في العالم. ماذا سيكون حجمه ومتى ستصلون إلى هذه المرحلة؟
• ولي ولي العهد: اعتقد أن ذلك سيحصل بمجرد طرح أرامكو للعموم.
• كم القيمة المالية؟
• ولي ولي العهد: من الصعب تقييم أرامكو الآن، ولكننا نعمل على ذلك. لكن، مما لا شك فيه، سوف يكون أكبر من أكبر الصناديق على وجه الأرض. سوف تتجاوز 2 ترليون دولار.
• رياض: كم الكمية التي سيتم طرحها من أرامكو مبدئيا؟
• ولي ولي العهد: نتحدث عن حوالي اقل من 5%.
• ديما: وسوف يتم طرح ذلك في 2017؟
• ولي ولي العهد: نحاول تحقيق ذلك، لكن دون شك، سيكون مطروحا في السوف بحلول 2018.
• علاء: بين الآن وعام 2020، كم تتوقعون من المحصول وما هو المقياس الذي سوف تستخدمونه لتحصيل المزيد من المداخيل غير النفطية؟
• ولي ولي العهد: بحلول عام 2020، نهدف أن تكون الايرادات الاضافية تتجاوز الـ 100 مليار دولار. قمنا بحل سريع في عام 2015 مما أدى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية لدينا بنسبة 35 %. هذا العام، نحاول استهداف أكثر من 25 مليار دولار. أعتقد أننا سننجح في تحقيق أكثر من 10 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية في عام 2016.
• جون: كنت قد تحدثت عن خصخصة العديد من الأشياء بالإضافة إلى شركة أرامكو، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن بعض الصناعات التي ستكون الهدف الأول؟
• ولي ولي العهد: إن أهم القطاعات قطاعي الرعاية الصحية والخدمات. في الرعاية الصحية، نسعى إلى التخلص من جميع الأصول المملوكة للحكومة وتحويلها إلى شركة قابضة. ونحن نحاول الاتجاه نحو مزيد من التأمين الصحي بإقناع المواطنين أن الخدمات المقدمة من خلال التأمين الصحي أفضل من خدمات الرعاية الصحية المجانية، وأسرع بالنسبة لهم. سوف نقوم أيضا بنقل برامج العلاج الصحي في الخارج إلى برامج محلية ونحن سوف أيضا نحفز شركائنا في الخارج للاستثمار في الرعاية الصحية محلياً. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، لدينا عدد من الكيانات التي قد قامت بخصخصة الكثير من الخدمات مثل وزارة الداخلية. أننا نحاول تشجيع بقية الوزارات الخدمية للسير على هذه الخطى. أرى أن لدينا المعرفة والدراية الفنية.
• علاء: في إجراءات الإيرادات غير النفطية، أفترض أن ضريبة القيمة المضافة ستكون إحدى تلك الإجراءات؛ هل ستضيفون إجراء آخر؟
• ولي ولي العهد: نعم، لدينا ضريبة السلع الضارة وضريبة مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. نحن نعمل الآن على برنامج معين على غرار البطاقة الخضراء. قد تُفرض بعض الرسوم على السلع الكمالية وكما قلنا سابقا، إعادة هيكلة الدعم. لذلك هي حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات المولدة للدخل.
• أندرو: كيف يهدد نزول أسعار النفط السعودية، وكيف يمكن لذلك أن يعرقل هذه الخطط، هذه الرؤية التي تملكها؟
• ولي ولي العهد: لا أعتقد أن الانخفاض في أسعار النفط يشكل تهديدا لنا. لدينا قدرة كبيرة لخفض الانفاق كما فعلنا في عام 1997، ولكننا لانعتقد أننا سنحتاج إلى اللجوء لذلك حتى وإن كانت أسعار النفط منخفضة. نحن نعمل على زيادة كفاءة الانفاق. نجحنا في أشياء كثيرة في العام 2015، من خفض العجز الذي وصل إلى 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار دولار، بزيادة الايرادات غير النفطية لدينا بنسبة 35%. أشارت التقديرات إلى أننا ذاهبون إلى انفاق أكثر من 300 مليار دولار في العام 2015، ولكننا نجحنا في تقليل الانفاق. اعتادت الحكومة أن تتجاوز نفقات الميزانية المخصصة لأكثر من 25% وفي بعض الحالات تصل إلى 40%. في العام 2015، نجحنا في تقليل هذه الفجوة إلى 12% لذلك لا أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية عندما يتعلق الأمر بانخفاض أسعار النفط. لقد قمنا بالكثير من الحلول سريعة في 2015 وقمنا بتنفيذ أدوات أدت إلى تنظيم انفاقنا وتنظيم تحقيق الدخل والسيولة.