رسالة ثانية إلى وزير العدل

سعيد السريحي

ما الذي يخسره المماطلون والمسوفون في إعطاء الناس حقوقهم حين تلزمهم محاكم التنفيذ بسداد ما عليهم من حقوق بالقوة الجبرية المتمثلة في الحجر على كل أعمالهم وممتلكاتهم حتى يسددوا ما عليهم؟ لا شيء يخسرونه في واقع الأمر وحكم محكمة التنفيذ لا يلزمهم بغير تسليم الحقوق التي كان ينبغي عليهم تسليمها لأصحابها قبل سنوات قضاها أصحاب تلك الحقوق في مراجعة المحاكم وحضور الجلسات وتوكيل المحامين، لم يخسر أولئك المماطلون والمسوفون شيئا وإنما كسبوا الكثير حين وظفوا تلك المبالغ واستثمروها خلال فترة مماطلتهم لمستحقيها، وليس أصحاب الحقوق وحدهم هم من يدفعون فاتورة تلك المماطلة وإنما القضاء كذلك الذي تنشغل أروقته بقضايا كان في غنى عن الانشغال بها لولا مماطلة أولئك المماطلين وتسويفهم، فإضافة إلى ما تستزفه تلك القضايا من وقت القضاة رغم أنها واضحة ليس لقضاء التنفيذ فيها غير البت بتنفيذ أحكام صدرت من قبل فإنها تفضي إلى انشغال هؤلاء القضاة عن قضايا ملتبسة تحتاج منها فراغا وبعد نظر.

وليس من العدل أن يخرج من ظلموا الناس فعطلوا حقوقهم وظلموا القضاء فشغلوه سالمين من أي عقاب يكون رادعا لهم وزاجرا لغيرهم، ولو أنهم غرموا على ما فعلوه لما ماطلوا وسوفوا ولو أن غيرهم عرف أن التسويف والمماطلة تلزمه بالغرامة ما سلك الطريق الذي سلكوه.

ولو افترضنا أن هناك غرامة لا تتجاوز ?% فقط من قيمة المبالغ التي ماطل وسوف فيها أولئك الذين ألزمتهم محاكم التنفيذ بإعطاء الناس حقوقهم لكان محصلة تلك الغرامات على مبلغ ??? مليار ريال حكمت فيها محاكم التنفيذ مبلغا يتجاوز خمسة مليارات وخمسمائة مليون ريال، وهو مبلغ كفيل بتعويض أصحاب الحقوق عما تعرضوا له من عناء وتعويض المحاكم حين تدخل في موارد ميزانياتها عما تم إشغالهم به من قضايا المماطلة والتسويف، كان لمثل هذه الغرامة أن تكون تعويضا لو أن القضاء أقر مثل هذه العقوبة.

وإذا كنت قد كتبت عن هذا الموضوع من قبل وتلقيت آنذاك اتصالا كريما من معالي وزير العدل تحدث فيه عن أن ثمة تفكيرا فيما أشرت إليه، وإني إذ أعيد الكتابة اليوم على إثر إعلان الوزارة قيمة المبالغ المستردة من المماطلين فإني كلي أمل أن تضع وزارة العدل ما ألمح إليه معالي الوزير موضع التنفيذ.

نقلا عن عكاظ .




المحتوى من صحيفة ماب