«التحويلات» و«التأشيرات».. كنز سعودي معطل

فى محاولة حثيثة لاستيعاب التغيرات الحادة التى طرأت على الاقتصاد العالمي، وإيجاد ممرات أمنة للعبور بأريحية ودون منغصات نحو الحفاظ على الاستقرار المالي، اتجهت المملكة العربية السعودية صوب ضبط أسواقها وتعاملاتها مع العمالة الوافدة بشكل يوسع من إيراداتها، عبر حزمة من القرارات الحازمة، حيث شرعت البلاد في إصدار عدة التشريعات لتقنين أوضاع العمالة، وتنظيم علاقتها بـ”الكفيل”، وهي خطوة قد تدر المليارات التي تسهم في سد عجز الموازنة المتفاقم بسبب هبوط أسعار النفط.
بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية دعمت خطوات المملكة في هذا الاتجاه الرامي إلى الخروج من حظيرة النفط، بعدما كشفت أن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة قد تضاعفت نحو أكثر من 3 أضعاف خلال أخر 10 سنوات، مسجلة مستوى قياسيا جديدا خلال العام 2015، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 156.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 % مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 153.3 مليار ريال.
ويبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص نحو 8.9 مليون عامل، ويصل متوسط تحويلات العامل الوافد الواحد في المملكة بلغ نحو 17.4 ألف ريال خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي تترجمه الأرقام إلى قفزة هائلة منذ عام 2004 وحتي 2015، بمعدلات متفاوتة لتسجل 36.12 مليار دولار قبل 10 سنوات وتحقق 156.86 في ختام 2015.

كبح نزوح الأموال
وكانت قد كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الشورى السعودي يدرس اقتراحا بفرض رسوم على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة، بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل، وهو ما سيوفر عشرات المليارات، حيث يتضمن المقترح، بحسب المصادر تطبيق رسوم بنسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من عمل الوافد، على أن تنخفض هذه النسبة سنويا بشكل تدريجي حتى تتوقف عند 2% في السنة الخامسة من عمل الوافد للبلاد.
وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أكد أن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، وهي الخطوة التي تدرسها بعض دول الخليج لتدبير السيولة، وكبح نزوح الأموال إلى الخارج في ظل الضغوط التي تتعرض لها أوضاعها المالية من جراء أسعار النفط المنخفضة.
وبحسب المصادر فإن النظام المقترح المطروح في مجلس الشورى، يهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

رسوم التأشيرات
وبعيدا عن التحويلات، يرى المحللون أن السعودية يمكن أن تحصل على* 8 مليارات دولار من رسوم التأشيرات، والتي لم تعلن السعودية -على المستوى الرسمي- عن حجم الإيرادات المستهدفة من وراء التعديلات التي تم إجراؤها على نظام رسوم تأشيرات دخول المملكة، والتي جاءت في إطار برنامج حكومي يهدف إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة بعيداً عن دائرة النفط.
وقرّر مجلس الوزراء، مؤخرا، أن تكون رسوم تأشيرة الدخول إلى المملكة لمرّة واحدة، ألفي ريال سعودي (نحو 535 دولاراً)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادمين للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة، كما لم تتطرق أي من البيانات الحكومية إلى أرقام بشأن الإيرادات المتوقعة من هكذا إجراء.
وشملت التعديلات الجديدة، التي من المقرر العمل بها في أكتوبر المقبل، تأشيرات العمل والزيارة والإقامة والحج والعمرة، إضافة إلى تأشيرات العمالة المنزلية، كما يستهدف القرار العمالة غير المدربة، والمديرين والمتخصصين.
وتصدر الخارجية السعودية أكثر من 14 مليون تأشيرة سنوياً، منها نحو مليوني تأشيرة عمل جديدة، عدا المنزلية، والتي تقدر بالرقم ذاته، وتُقدر رسومها بنحو ملياري دولار سنويا، وستدخل مع بقية المبالغ في الخزينة العامة للدولة، فيما تتوزع العشرة ملايين تأشيرة المتبقية ما بين زيارة وخروج وعودة وحج وعمرة، وتأشيرات لمستثمرين أجانب.
ويؤكد الخبراء أن الإجراء السعودي يساهم في تحسين مستوى الأداء في موسمي الحج والعمرة، ويعمل على تنظيم حركة الحجاج والمعتمرين والزوار، حيث من المرجح أن يكون للقرار إيجابيات على كثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

7 ملايين تأشيرة
وأصدرت السعودية في الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم، نحو سبعة ملايين تأشيرة، منها مليونا تأشيرة عمرة وأكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل، و477 ألف تأشيرة زيارة عائلية، و112 ألف تأشيرة إقامة ونحو 92 ألف تأشيرة مرور، ولم تكن رسوم هذه التأشيرات تتجاوز في حدها الأعلى 130 دولارا، فيما ظل متوسط رسومها 13 دولارا فقط.
وفي ما يتعلق برسوم التأشيرات المتعددة فقد قرر المجلس 3 آلاف ريال للتأشيرة، والتي مدتها ستة أشهر، و5 آلاف للتأشيرة لمدة سنة كاملة، و8 آلاف للتأشيرة لمدة سنتين.
مسارات بديلة من أجل دفع عجلة الاقتصاد بذات الوتيرة المتنامية دون الحاجة إلى البكاء على النفط المنهار أو أفول عصر الذهب الأسود، وحلول كانت دائما فى المتناول إلا أنها بقيت حبيسة الصناديق المغلقة تنتظر الرؤية الواضحة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الكيان المالي للمملكة قويا، عصيا عن السقوط فى براثن التغيرات الاقتصادية وتلاعبت التجارة العالمية والمزاج الدولي.


المحتوى من صحيفة ماب