علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة العدل انتهت من دراسة إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتحديد آليات إيقاف الخدمات، بما يضمن عدم حرمان الموقوفة خدماته... أكثر... المحتوى من سبق