تونس .. 7 قرارات حكومية لاحتواء أزمة القصرين

قررت الحكومة التونسية اتخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص غضب أهالي ولاية القصرين الغاضبة، وذلك في شكل حلول سريعة للأزمة في الولاية.



وتتمثل القرارات التي جاء بها اجتماع بين أعضاء في الحكومة ونواب ولاية القصرين الثمانية بمجلس نواب مجموعة من النقاط التي جاءت كالتالي:



أولا : فيما يتصل بالعمل : يتم استيعاب 5000 عاطل عن العمل ضمن الآليات المعتمدة فى برامج التشغيل، وتسوية أوضاع 1410 المعنيين بالآلية 16، وتكفل وزارة التدريب المهنى والتشغيل لـ 500 مشروع صغير ممول من قبل البنك الوطنى للتضامن بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار مع تعهدها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل كافة العقبات.



ثانيا : فيما يتصل بمكافحة الفساد : يتم تشكيل لجنة وطنية لتقصى حالات الفساد المثارة واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من تثبت التحقيقات تجاوزه للقانون.



ثالثا : فيما يتعلق بالأراضى الاشتراكية : يتم تحويل الأراضى الاشتراكية بولاية القصرين إلى أراضى خاصة فى أجل لا يتجاوز 31 مارس 2016 .



رابعا : فيما يخص البنية التحتية : تكفل وزارة التجهيز بتدريب حاملى الشهادات العليا لإنشاء تسع مقاولات لصيانة والعناية بالطرقات والجسور بالجهة برأسمال قدره 150 ألف دينار بدون اشتراط تمويل ذاتى مع ضمان مدة نشاط فعلى بثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ البدء وذلك ضمن برنامج وطنى يشمل عديد الجهات الداخلية.



خامسا : فيما يخص السكن الاجتماعى : يتم تخصيص 135 مليون دينار لبناء 1000 مسكن اجتماعى وتهيئة 1000 مقسم اجتماعى.



سادسا: فيما يتصل بالقرارات التى أعلن عنها رئيس الحكومة لدى إشرافه على المجلس الوزارى الخاص بولاية القصرين والمنعقد فى 31 أكتوبر 2015، تم فتح جميع الاعتمادات المالية الخاصة بهذه القرارات وقد بدأ عدد منها فى مرحلة التنفيذ.





سابعا: فيما يتعلق بقطاع الصحة : يتم الشروع فعليا في *توفير طب الاختصاص داخل المؤسسات الصحية بالولاية ضمن البرنامج الخاص الذي *يشمل الولايات الداخلية مع تمكينها من أسطول بـ 13 سيارة من بينها 4 سيارات إسعاف، وتضاف هذه الإجراءات إلي *مختلف الإجراءات المندرجة في *إطار مشاريع المخطط الخماسي 2016-2020. وتنسحب القرارات سالفة الذكر علي *كافة الولايات المعنية بالتمييز الإيجابي.