طاجيكستان.. أزمة اقتصادية تزج بالنساء في مرمى سوق العمل

ما إن دخل الاقتصاد الطاجيكي، في مرحلة انكماش متأثرا بالعقوبات الدولية المفروضة على الجارة الكبرى روسيا والتي يعتمد أغلب اقتصاد البلاد عليها، حتى دخلت النساء بصورة أوسع في الأنشطة والممارسات الاقتصادية.

فبرغم أن أكثر من مليون طاجيكي من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ 8,5 ملايين نسمة، يعملون خارج البلاد بحسب الخبراء الاقتصاديين، اختار 90% منهم روسيا وجهة لهم، إلا أن التحويلات المالية تراجعت إلى الثلث منذ العام 2014 مع اندلاع أزمة اقتصادية بدأت روسيا تتعافى منها ببطء.

وتراجعت هذه التحويلات المصرفية في 2015 إلى 1,28 مليار دولار في مقابل 3,8 مليارات في 2014 عندما كانت نسبتها تقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي لطاجيكستان بحسب أرقام البنك المركزي الروسي، ما دفع الكثير من النساء للتوجه لسوق العمل بحثا عن مصادر دخل لتوفير حاجات أسرهن.

واتجه الكثير من النساء لمهنة “تصليح السيارات” والتي تصنف على أنها عمل ذكوري، لكنهن ساهموا في إحداث طفرة في مراكز التدريب المهني في البلاد.

من جهته، يؤكد شكرالله سالوموف، مدير أحد مراكز التدريب المهني، التي تراوح رسوم التسجيل فيها تقليديا بين 13 و20 دولارا شهريا، أن “نحو 60 % من الطلاب هن من النساء”، وذلك نقلا عن “فرانس برس”.

ويضيف “كثيرات منهن ينخرطن في مهن مخصصة عادة للرجال وينجحن في تدريباتهن ولا يلتفتن البتة للخلف”.

يشار إلى أنه على الرغم من أن معدلات الفقر تراجعت كثيرا خلال العقد الأخير، إلا أن هذا البلد لازال يواجه صعوبات كبيرة على صعيد توفير فرص عمل جديدة، فمن أصل 130 ألف شاب ينهون دراساتهم سنويا، ينضم أكثر من 60 ألفا إلى صفوف العاطلين عن العمل، على ما يؤكد المحلل الطاجيكي المقيم في موسكو صائم الدين دستوف، ما يدفع نساء للسير على خطى الرجال والانتقال إلى روسيا، مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من مخاطر.

من جهته، أعرب الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن في خطابه إلى الأمة في ديسمبر الماضي، عن أسفه لأن النساء يضطررن بشكل متزايد للقيام “بأعمال ثقيلة ومضنية جسديا” داعيا الشركات العاملة في قطاع الخدمات إلى توظيف أعداد أكبر من النساء.

ومن أكثر المهن التي استوعبت الفائض من اليد العاملة في البلاد هي سائقو سيارات الأجرة.



المحتوى من صحيفة ماب