فقدت المحكمة العامة بجدة معاملة تتمثل في رد من كتابة العدل على استفسار بشأن دعوى تطالب بوقف صك أرض تقدر قيمتها بنحو 150 مليون ريال في موقع إستراتيجي تبرعت بها سيدة أعمال لبناء مستشفى للتوحد، وذلك بحجة وجود صك سابق على الأرض المتبرع بها.

وقالت مصادر أن الدائرة القضائية المختصة خاطبت كتابة العدل لفحص صك المدعي ليتضح عدم صحته وصدوره ‏ بطريقة غير نظامية، وبعدما وصلت الإفادة للمحكمة وأثناء إجراءات إحالتها إلى الدائرة القضائية لاستكمال ما يلزم، اختفت المعاملة في ظروف غامضة، بحسب”عكاظ”.

وأخطرت المحكمة المباحث الإدارية بالحادثة كما فتحت تحقيقاً داخلياً حيث اتضح لها وجود متسبب له مصلحة في تأخير وتعطيل المعاملة وسحب إفادة كتابة العدل.

وأفاد مصدر مطلع أن قسما إداريا تم التحقيق فيه وسيكون عرضة للمحاسبة، معتبراً الرفع للمباحث الإدارية خطوة تحسب للمحكمة برغبتها عدم “لملمة” الموضوع.