#رؤية_السعودية_2030 الحلقة المفقودة?

للدولة مراحل في النشوء والأفول وهذا ما تم طرحة في الكثير من الأدبيات والكتابات خاصة المتعلقة بعلم الاجتماع السياسي ومن أبرز النظريات في ذلك هي نظرية العالم الإسلامي عبدالرحمن بن خلدون، أيضاً يوجد مستويات لفعالية الدولة وهي ما تم تناوله بشكل مسهب وخاصة في علم الاقتصاد حيث تم تناول فعالية الدولة داخل المجتمع من حيث توزيع الثروة داخل المجتمع وتحديد كيفية تداول رأس المال في المجتمع وحدود الدولة في ذلك، ومن أهم ما خرج به هذا الجدل النظري هو وجود أيديولوجيات تمنع تدخل الدولة في الاقتصاد وهذا بشكل عام، وأخرى شيوعية تجعل من الدولة هي مالكة كل شيء ولا يوجد ملكية خاصة وعوضاً عنها تكون الملكية هي مشاعية، أيضاً توجد تصنيفات للدولة ظهرت منذ القدم مثل الديمقراطية، و الاستبدادية، والدينية واللادينية وغيرها.

*هذا من وجه ومن وجه آخر يتم في الحديث عن الدولة من حيث مكانتها في العالم فتكون متقدمة أو نامية وهذا ما يفرض على الدول مسئولية فمن غير الممكن أن يكون هناك دولة متقدمة دون وجود مقومات لهذا التقدم كما صاغها العالم الحديث، فمن المتفق عليه أنه لا يوجد دولة دون اتفاق عليها ولو بالقليل ممن يعترفون بها مع اليقين بعدم استمرارية هذه الدولة، ولكن مع وجود اعتراف الكثير ممن يعيشون على تلك الأرض التي تقوم عليها تلك الدولة فقد يمكننا منطقياً أن نجزم باستمراريتها، بالتالي نحن هنا نتحدث عن أهمية أفراد الشعب القابعين على أقليم موحد في اعترافهم بجدوى تلك الدولة التي تمارس السلطة عليهم وفي خلافة ذلك تصبح الدولة فاشلة، وهذا ما حدث في هذه الأزمنة المعاصرة حيث ظهر نوع جديد من الدول تسمى بالدولة الفاشلة وذلك لعدم قدرتها على الاستمرار في أداء وظائفها وعدم القدرة بالاستمرار ونرى هذا يحدث غالبًا مع الدول التي يعتلي مواقعها السياسية العليا قادة لا يرون في تلك المناصب سوى مصالحهم بالتالي يأتي الإثار الخاص مقدماً على الإثار العام وهو ما يجب أن يحصل، وفي حال حدوث ذلك تأتي كل المشكلات التي هي تكون عائق للتنمية، الفساد على سبيل المثال.

هذا ما تنبهت له القيادة الحكيمة وما أطر له سمو ولي ولي العهد فوضع تلك الرؤية تجنباً لحدوث مثل ذلك النوع من سياسة الدولة فكانت الرؤية تحمل في طياتها مشاريع سياسية لم يسلط عليها الضوع مثل ما كانت علية المواضيع ذات الجوانب الاقتصادية والتي هي بالتأكيد ذات الأولوية للمواطن البسيط، فعندما يتكرر إلى مسامعنا كلمة “الحوكمة” و “الرقابة الشعبية” يجعل مننا نتوقع رفع القيادات العليا المراقبة المباشرة للمسؤول وجعل المواطن هو المراقب الأول والمشارك في وضع ذلك المسؤول، وأما الحوكمة فهي بطبيعتها مشروع يهدف إلى الرفع من كفاءة العمل وتطوره وجعله تحت مضلة قانونية واضحة للجميع وهذا ما جعل مصطلح الحوكمة يأخذ عدة مجالات في التطوير والنمو مثل المحاسبة والمراقبة والشفافية وإعلاء قيمة القانون وغيرها من المفاهيم.

إن ما تمر في السعودية العربية هي مرحة جديد فرضة نفسها طبيعياً، فهذه المرحلة لا يمكن أن تستوعب الرعاية التامة من قبل الدولة وجعلها تحتمل كل المسؤوليات بالتالي لا يوجد مبررات لعدم قدرتها في توفير الرعاية التامة في حال فقدانها، وهو ما سينعكس على شرعية ذلك الكيان فيكون التغيير مطلب، بالتالي كانت طبيعة المرحلة تستوجب تغيرات من أعلى الهرم، لكن تلك التغيرات بطبيعتها تحمل تغيرات تأتي من أجل مساندتها وهي ضرورية قد تكون غير مرغوب بها. إن التحول الوطني والرؤية الجديدة كي تفعل يجب أن يصاحبها قبول جمعي منفتح الخيارات كي يشكل نفسه بنفسه ويتقدم ما يمكن أن يتقدم.



من صحيفة انحاء