شراكة «سعودية ? يابانية» لتصنيع الروبوتات بالمملكة

عقد وفد استثماري #ياباني جلسة مباحثات مع مجموعة من الشركات السعودية لبدء مشروعات مشتركة في عدة مجالات جاء في مقدمتها تصنيع هياكل الروبوتات، حيث كشف أوسامو أوتا، مدير فريق عمل التعاون الصناعي بين اليابان والسعودية، عن توجه شركة يابانية للتعاون مع شريك سعودي في إنشاء أول مصنع في السعودية بهذا القطاع.

وأضاف أوتا أن المصنع سيكون مخصصا لإنتاج هياكل #الروبوتات التي تقي الآلات من مخاطر التشغيل، قائلا، إن الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال #السعودي – الياباني، الذي عقد يوم الاثنين كان فرصة لتبادل التصورات والأفكار الرئيسة حول المشروع.

وشهد الاجتماع، انعقاد أربع جلسات عمل ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث استعرضت الجلسة الأولى مقترح إنشاء الشركة السعودية #اليابانية للاستثمار، وتناولت الجلسة الثانية «رؤية المملكة – اليابان 2030» وذلك باستعراض الوضع الحالي للرؤية والقطاعات المستهدفة، فضلا عن الأنشطة اليابانية في المملكة، إلى جانب إلقاء نظرة عامة عن الاقتصاد الياباني.

واستعرضت الجلسة الثالثة التوجه نحو التخصيص والشراكة بين القطاعين العام و#الخاص في المملكة واليابان، والتقنيات اليابانية للبنية التحتية في مجالات الطاقة وتحلية المياه، في حين تناولت الجلسة الرابعة استراتيجية دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «الاقتصادية» قال هيروشي سايتو، رئيس الجانب الياباني، إن #المستثمرين اليابانيين لديهم شغف ورغبة بالمشاركة في مشاريع بالمملكة، معتبرا أنها المرة الأولى التي تشارك فيها نحو 60 شركة يابانية بمختلف المستويات في مجالات مختلفة، شملت تحلية المياه، وشركات الأنظمة المالية، والشركات التكنولوجية والطبية.

وأشار، إلى أن الاجتماع يعقد منذ 20 عاما، ويعتبر هذا العام فرصة للتعرف على توجهات المملكة وأهداف «#رؤية 2030»، ومستجدات الأنظمة الحكومية، موضحا أن الفرصة متاحة ليس فقط في الاستثمارات الكبيرة، ولكن حتى على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة، مبديا الرغبة في التعاون وتقديم النصائح الاستشارية.

وأشاد سايتو، بتجربة الشركات اليابانية الناجحة في السوق السعودية، التي تعمل في عدة مجالات أبرزها مشاريع #البنية التحتية، منوها إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة مماثلة لإيجاد مزيد من #التعاون، وهو ما يسهم في نقل الخبرات بين البلدين، مرحبا بالشركات السعودية لزيادة استثماراتها في اليابان في مختلف القطاعات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لمزاولة أعمالهم في اليابان.

من جهته، أكد طارق القحطاني، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 27 مليار دولار في 2016، وأن اليابان تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تشير الإحصاءات الحالية إلى أن نحو 6 في المائة من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من اليابان، كما أن نحو 11 في المائة من صادرات المملكة تتجه إلى اليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

وأكد، أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، حيث تتميز بوفرة في الموارد الطبيعية، واستقرار على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما لديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، وهو ما يتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بإنشاء الشركة السعودية اليابانية للاستثمار، وتنفيذ برامج «رؤية 2030» التي تعبر عن نظرة طموحة وإصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل #التجاري وجذب مزيد من والاستثمارات بين البلدين.



المحتوى من صحيفة ماب