البطالة ومتطلبات سوق العمل.. عوائق في مواجهة الشباب

لم يكن الشباب في المملكة العربية السعودية بعيدا عن شبح البطالة الذي بات كابوسًا يداهم كل المجتمعات في الشرق والغرب لأسباب متعددة بدءا من مستوى الرفاهية في الحياة اليومية التي اعتاد الناس عليها وما تتطلبه من دخول وأجور كبيرة إلى ما يشبه غزو الذكاء الاصطناعي والعقل التكنولوجي في عصر الكمبيوتر والاعتماد على الآلات المميكنة تكنولوجيا التي سيطرت على أغلب قطاعات الأعمال الصعبة والشاقة والمشروعات الضخمة.

وبلغت نسبة البطالة في المملكة حسب الأرقام الرسمية الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة على موقعها الإلكتروني 11.6 % عام 2015م.فيما أشار وزير العمل الدكتور عادل الحقباني إلى أن عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز وصل إلى 438,563 ألف مواطن، 60? منهم من النساء.

وأرجع المحللون الاقتصاديون في المملكة ارتفاع نسب مؤشرات البطالة لثلاثة عوامل رئيسة تتحكم في أداء السوق وتحركاتها الأول محلي يتعلق بأداء الاقتصاد السعودي والسيولة وسياسات الإقراض للمتاجرة بالأسهم والمضاربات التي ينتهجها بعض المستثمرين والثاني تقلبات أسعار النفط، والثالث اتجاهات نمو الاقتصادات العالمية وأسواقها المالية، فحسب تصريحات دكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لجريدة الاقتصادية السعودية، فإن أسعار النفط عندما كانت في حدود 120 دولارا كان المؤشر العام لسوق الأسهم قد وصل إلى مستويات فوق 10000 نقطة، ولكن بعد انخفاض أسعار النفط لمستويات 30 دولارا أصبحت أعمال كثير من الشركات المدرجة في السوق خاصة التي ترتبط بتنفيذ مشاريع تتأثر بتشدد الإجراءات المتعلقة بمنح القروض للشركات أو الأفراد ما انعكس سلبا على أداء السوق و دفع المؤشر للتنازل عن مكاسبه والنزول دون 6000 نقطة حاليا.

وتحاول وزارة العمل جاهدة مكافحة هذه الظاهرة والآثار الناجمة عنها ببعض البرامج والخطط التي تعكف على تنفيذها كبرنامج نطاقات الذي يُفترض أن ينظم ويُرشد الاستعانة باليد العاملة الوافدة، وتسهم في الوقت ذاته في تشجيع عمليات “السعودة” وبرامج أخرى كـ “حافز” و”ساند” و”العمل عن بُعد”، في الوقت ذاته الذي برزت فيه بعض الأصوات المعارضة التي أظهرت بعض أوجه القصور في آليات وبرامج الوزارة من شاكلة “السعودة الوهمية” و”تضرر أصحاب الأعمال الصغيرة” و”ارتفاع نسب الاستقدام”.

وأشار سالم بن أحمد سحاب، في مقاله ” البطالة: تعددت المشكلات والداء واحد”، بجريدة المدينة السعودية، إلى أنه يقع على عاتق وزارة العمل محاولة وضع حلول تناسب الحال، موضحًا أن تلك الحلول لا يُشترط أن تكون تامّة لا يعتريها نقص، وإنّما هي حلول جزئية تهدف إلى الحد من آثار البطالة، وتحد من فواتيرها الباهظة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وأسريًّا.

وأوضح عبد الله منور الجميلي، في مقاله “خريجون يتسولون!”، بجريدة المدينة ، أنه قبل دمْج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في حقيبة وزارية واحدة كان الحديث عن أزمة ثِقَة بينهما؛ فالتعليم العالي لا تثق بمخرجات الثانوية العامة؛ ولذا تُخْضِعُ طلابها وطالباتها لاختبارات وفي الوقت نفسه التعليم غير مقتنعة بخريجي الجامعات؛ ولذا قبل تعيينهم على وظائف التدريس تُلزمهم بدبلوم تربوي واختبار كِفَايَات، وعلى الرغم أنه بعد دمج الحقيبتين في وزارة واحدة هي وزارة التعليم، كان هناك تفاؤل بِتنسيقٍ وتكامل، يُلغي أزمة (الثّقَة تلك)، ويُمهِّد الطريق لمستقبل أفَضَل للدارسين والخريجين إلا أنه طرأت أزمة جديدة زادت من الفجوة، بإلغاء الجامعات عمومًا العام الماضي للدبلوم التربوي وألقت بطائفةٍ من الخريجين في خضم البطالة.

وأشار الجميلي إلى أن هناك العديد من المدارس الحكومية تعاني من نقص المعلمين، وأن الاستقدام من قبل المدارس الخاصة ما زال حاضرًا؛ وبالتالي فالحاجة قائمة لوظائف المدرسين والمدرسات؛ مطالبًا الجهات المعنية بأن تفتح الأبواب لشباب الوطن المؤهلين للالتحاق بها!.

وتلعب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع الدولي دورا كبيرا *بسبب ما تشهده بعض دول الشرق من صراعات ونزاعات أهلية وإقليمية وكذلك يد الإرهاب التي طالت المجتمعات الأوروبية والعربية على قدم المساواة كلها أزمات وأسباب ساهمت في تراجع نسب مؤشرات الأسواق العالمية وحركة التبادل التجاري ما ألقى بظلاله على الأسواق المحلية التي اضطرت بعضها لفرض إجراءات تقشفية كما في اليونان لمواجهة أزمة البطالة وانخفاض نسب أجور الأيدي العاملة في مواجهة شراء وصيانة الآلات المميكنة والتي بدورها تمثل تحديا جديدا للأيدي العاملة في سوق العمل.