كاتب سعودي يدعو إلى أخذ العبرة من تجربة فنزويلا مؤكداً: الدولة الرشيدة تعرف مسؤولياتها تجاه أجيالها القادمة

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز – جدة : ــ

تحدث الكاتب السعودي محمد آل سلطان الأسمري عن تجربة فنزويلا وانهيار اقتصادها في مقال تحت عنوان “السعودية والمستنقع الفنزويلي” نُشر بصحيفة “عكاظ” ، حيث حذر من النموذج الفنزويلي قائلاً إنه بمثابة جرس الإنذار الذي ينبغي أن يرن وتسمع أجراسه في آذان وأذهان جميع الدول والشعوب التي تعتمد على مصدر دخل واحد بأكثر من 90%.

وأضاف آل سلطان أن فنزويلا بلد صديق وشريك للمملكة العربية السعودية في منظمة أوبك وتعد رابع منتج فيها والأكبر في احتياطيات النفط في العالم ولديها موارد طبيعية هائلة أيضا في الغاز والمعادن والمياه والغابات المطيرة.. ولكن بالرغم من أن الشعب الفنزويلي يتمتع بأرخص بترول في العالم إلا أن الاقتصاد الفنزويلي يوشك على الانهيار، والتضخم ارتفع لديهم آلاف المرات، والمتاجر خالية من الحليب والمواد الغذائية الأخرى، والعملة الفنزويلية انهارت أمام الدولار في السوق لتصبح أقل من السنت الواحد، والناس هناك دخلوا زرافات ووحدانا تحت خط الفقر.

وأكد أنه عندما تتوانى الحكومة والمسؤول عن اتخاذ القرارات الصعبة في أيام الرخاء وتستبدلها بالمنطق الشعبوي فإنها ستبدد كل احتياطياتها النقدية بسفه! ثم تبدأ بالاقتراض العشوائي، ثم تعجز عن سداد القروض وتمويل مشترياتها الأساسية لتدخل في نفق طويل ومظلم قد يقضي على كل آمالها ومستقبل أجيالها القادمة..! ولن ينفع وقتها الحديث عن الترشيد أو التقشف ورفع كفاءة الإنفاق والبدء بتنويع مصادر الدخل .

وشدد على أن السعودية مازالت تتمتع باحتياطيات نقدية هائلة بالمقارنة مع غيرها ولديها، رؤية معلنة في 2030 لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، ولكنها في الوقت ذاته تنفق أموالها بشكل ضخم سنويا وربما لو استمرت في هذا الاتجاه لسنوات قادمة فإنها ستبدد هذه الاحتياطيات وتبدأ بالاقتراض السلبي ، مشيراً إلى أن المسؤولية والأمانة تفرض على الدولة الرشيدة أن تتنبه وتمارس مسؤولياتها تجاه شعبها وأجيالها القادمة وهي في وقت القدرة والرخاء قبل أن تنزلق لا سمح الله في المستنقع الفنزويلي ولو بعد عدة سنوات.

وأوضح أن الاتجاه إلى الحلول قصيرة المدى يؤدي إلى رفع كفاءة الإنفاق والترشيد، وسن أنظمة كان ينبغي أن تفرض منذ عقود وسنين، ومعمول بها في سائر دول العالم مهما بلغ اقتصادها من تقدم وازدهار كضريبة القيمة المضافة أو الدخل أو رسوم الأراضي والبلديات والعمالة الوافدة… إلخ.

وختم حديثه قائلاً إن هذه الخيارات السريعة ستمكن بلادنا بفضل الله في المدى القصير والمتوسط من عدم الارتهان لانخفاض أو ارتفاع أسعار النفط والحفاظ على قوتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، مؤكداً على أن المملكة ، يفترض أن تعيد توجيه خريطة الدعم والإنفاق عبر سلسلة من الأنظمة والقرارات المعلنة والمنتظرة بما يعزز الإنتاج ويحافظ على الطبقة الوسطى التي تعد حزام المجتمع، ويؤهل الشرائح الأقل لتشكل عاملاً وقيمة مضافة للاقتصاد لا عبئاً ثقيلاً عليه.



من صحيفة انحاء