انتهاكات إيران لحقوق الإنسان تصل لأعلى مستوياتها منذ 27 عاما

وصلت إيران لأعلى مستوى إعدامات لها منذ عام 1989، حيث يشير العدد الرسمي إلى أن عدد من نفذت بهم طهران حكم الإعدام في 2015 يساوي ضعف العدد في 2010 عندما كان الرئيس المتشدد محمد أحمدي نجاد في منصبه، وهو ما يقرب من 10 مرات ضعف عدد عمليات الإعدام في 2005 بحسب تقرير لصحيفة “هافنتون بوست” الأمريكية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه في 2015 نفذ حكم الإعدام في 1000 شخص وفقا لأحدث تقرير صادر عن الباحث بالأمم المتحدة –أحمد شهيد- المقرر غير الخاص لحقوق الإنسان في إيران، في حين يظل العدد غير الرسمي أعلى من ذلك، وبذلك تكون إيران قد تخطت الصين كأعلى دولة تنفيذا لحكم الإعدام.

وبالإضافة إلى تلك الزيادة المقلقة في عدد عمليات الإعدام، يبدو أن الحقوق الأساسية للإيرانيين والأقليات العرقية والدينية قد تراجعت أيضا خلال عام 2015، وبجانب ذلك شهد العام أيضا أعلى مستوى تنحية للمرشحين السياسيين منذ قيام الجمهورية الإسلامية في 1979 بنسبة 61%.

– المستهدفون من أحكام الإعدام:

الصحيفة الأمريكية قالت أن السلطات الإيرانية تزعم بأن هذه الإعدامات ترتبط بأغلبية ساحقة على جرائم المخدرات، ومع ذلك فقط 65% من أولئك الذين نفذ بهم الحكم بسبب انتهاك قوانين المخدرات.

ولكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، تظل الجمهورية الإسلامية جلاد رئيسي للأطفال القصر، فحاليا يوجد 160 قاصرا محكوم عليه بالاعدام، في حين تظن بعض الجماعات الحقوقية الأخرى أن إيران نفذت حكم الإعدام في الأطفال أكثر من أي بلد آخر. حيث قال “مايكل جي بوشنيك” المحامي البارز في قسم حقوق الطفل بمنظمة هيومان رايتس إن “إيران تكاد تكون دوله رائدة في إعدام الأطفال”، مضيفا “بعد مواد قانون العقوبات الإيراني يسمح بإعدام الفتايات في سن التاسعة والفتيان في سن 15 عاما”.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك السنة والعرب والبهائية من أكثر المستهدفين والذين يعانون من التمييز بشكل منهجي، بحسب الصحيفة.

هافنتون بوست أوضحت أن السنة في إيران هم أكبر أقلية في البلاد، فمن بين بعض التمييز الذي عانى أهل السنة، وفقا لتقرير الأمم المتحدة، هي أن المجتمعات السنية في ايران “طالما اشتكت من أن السلطات الإيرانية لا تعين أو توظيف أيا منهم في منصب حكومي رفيع مثل وزراء أو محافظين على مستوى وزاري” وذلك بالإضافة إلى أنها أثارت أيضا مخاوف بشأن التقييدات المبلغ عنها بشأن بناء مساجد السنة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، بما في ذلك العاصمة طهران، وإعدام النشطاء السنة لأسباب تتعلق بالإرهاب.

أيضا، هناك بعض المجموعات المستهدفة الأخرى كالصحفيين والفنانين والكتاب والموسيقيين ونشطاء حقوق الإنسان والذين يعانون من الاعتقال التعسفي والإحتجاز والمحاكمات.

الصحيفة أوضحت أن منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة لم يكن لديهما السلطة التنفيذية لاجبار ايران على إصلاح قانونها أو اخضاع القادة الإيرانيين للمساءلة، ولكن يمكن للأمم المتحدة تقديم توصيات مثل آخر توصية قدمت والتي طلبت فيها من طهران “اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن المواطنين يتمتعون بكامل الحقوق والحريات الممنوحة من قبل الدستور الإيراني مع التركيز بشكل خاص على الحق في حرية التعبير، والحق في النشاط السياسي وحقهم في التجمع “، ومع ذلك وفقا لما قاله “نازنين” وهو محام إيراني مقيم في كرج فإن “السلطة القضائية في إيران والبرلمان سيتجاهلان هذه التوصيات ولن تتابع معهم”.

– وعود روحاني:

كان من بين الوعود الرئيسية لروحاني –بحسب الصحيفة- هي تعزيز وإصلاح القانون فيما يتعلق بالحريات المدنية والعدالة الاجتماعية، ولكن في ذلك أوضح مرتضى وهو مدرس إيراني في مدينة أصفهان “لم يتغير الوضع منذ وصول روحاني إلى السلطة. إنهم يتحدثون فقط عن انتصارهم فيما يتعلق بالاتفاق النووي، في حين يعاني الكثير من الناس والأقليات الدينية من التمييز اليومي”.

فعندما يتعلق الأمر بعدد الأشخاص الذين أعدموا فضلا عن حقوق الأقليات العرقية والدينية، فإن الرئيس الإيراني لا يغير من الوضع الراهن، بغض النظر عن ما إذا كان يتم وصفه بالرئيس المعتدل أو المتشدد.

كما أن المؤسسات الكبرى المسؤولة عن هذه الأمور تتمثل في النظام القضائي ويتم تعيين رئيسها من قبل المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، وزارة الاستخبارات ومكتب المرشد الأعلى والحرس الثوري، والجماعات شبه العسكرية مثل الباسيج.

ومن أجل الحفاظ على مصالحه الخاصة وسلطاته، لن يقف الرئيس الإيراني ضد هذه المنشآت السياسية القوية، وسوف يدعم المؤسسة السياسية الحاكمة.

في الواقع، فإن ارتفاع عدد الإعدامات وتدهور حقوق الأقليات العرقية والدينية لن يتوقف على الرئيس الإصلاحي أو المعتدل، فالمؤسسات المذكورة أعلاة تشدد من القوانين من أجل إرسال رسالة للإيرانيين مفادها أن الرئيس غير المتشدد لا يعني أن البلاد ستتحرر من سياساتها.