الثقافة القانونية

حمزة الصوفي – باحث قانوني

يتناقل الناس قوانين مختلقة تواترت من مجلس لآخر، يعتمدون على الاستماع لا القراءة، فهذا يفسر على هواه وذاك يضيف على قدر فهمه، فيشيع بين عامة الناس لوائح ومواد مغلوطة وغير صحيحة، تؤدي بالفرد إلى ارتكاب جريمة أو مخالفة لم تكن في الحسبان، والسبب هو عدم القراءة والإلمام الجيد بالثقافة القانونية.

سألت بعض الأصدقاء عن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بما أن هذه اللائحة تُعنى بحقوقهم وواجباتهم في الحياة الوظيفية، فوجدت أكثرهم لم يقرأوا*النظام، ويجهلون تماما ما لهم وما عليهم، تاركين الأمر برمته كل على مديره في العمل، يكافئ ويجازي وينقل ويكلف، بناء على رضا الموظف وليس على علمه بالقوانين المنظمة لتلك الإجراءات الإدارية.

والكارثة الحقيقية، جهل العمال في القطاع الخاص بقانون العمل، فنجد خصم المرتبات، ونقل العامل إلى مكان عمل آخر أو تغيير طبيعة عمله إلى عمل غير المنصوص في عقده، وتنزيل مرتبة عمله إلى أقل مما كان عليه، كل تلك المخالفات يتجاوزها بعض أرباب العمل الخاص، وتحديدا الإدارات القانونية، فهي تعتمد على قاعدة “الرضا شريعة المتعاقدين” بمجرد أن الموظف راض على جزائه بعد امتعاضه واعتراضه الشفوي. والموظف لم يقرأ حقوقه ولا أحد تلاها*عليه، فمن يمنع الإدارة من اتخاذ الجزاء الإداري، فكل شيء جرى قانونيا تحت توقيع بالموافقة*من الموظف المعاقب.
الجهل بالثقافة القانونية أمر كارثي، واتخاذ الأمور بنية ساذجة ومتساهلة بالأنظمة لا تجدي غير المصائب، بطريقة أو بأخرى تمس حياتنا وتهدد أهلنا وأموالنا، تجعل الإنسان الطبيعي والسوي يرتكب خطأ غير مقصود، قد يدمر كل ما سعى إليه في حياته، وبالتالي*يجرم ويعاقب ويكلفه فقدان أمانته وشرفه أمام المجتمع.



المحتوى من صحيفة ماب