تحديد أكثر من 80 موقع جاهزة ومناسبة للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي

(أنحاء) – الرياض : ــ

كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة عن تدني نسبة استغلال الموارد الطبيعية في مجال الاستزراع المائي في المملكة، موضحاً أن ما تم استغلاله لا يتجاوز 3%؛ إذ يصل الإنتاج السعودي من الاستزراع المائي إلى 30 ألف طن فقط، بينما الطموح الوصول إلى مليون طن في ظل توفر السبخات والاراضي وكذلك البحار، وتعاون القطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش منتدى شهادة أفضل ممارسة أنشطة الاستزراع المائي، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للاستزراع المائي اليوم الأحد بمدينة الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين في قطاع الاستزراع المائي، إضافةً إلى عدد من الجهات التجارية المعنية بتسويق المنتجات السمكية، وممثلين عن بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة.

كما كشف المهندس أحمد العيادة عن تدني استهلاك الفرد السعودي من الثروة السمكية، حيث يصل استهلاك الفرد 11.5 كيلوغرام في السنة وهو رقم متدني مقارنة بالأرقام العالمية التي تصل إلى 19.6 كيلوغرام للفرد بالسنة، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن استهلاك الفرد في المناطق الداخلية من المملكة لا يتجاوز 5 إلى 6 كيلوغرامات في السنة.

وقال المهندس العيادة انه لا يمكن أن تتطور صناعة الاستزراع المائي مالم يواكبها تطور في نمط الاستهلاك، كاشفاً عن مشروع ضخم لتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي في المملكة، بالتعاون مع عدد من المتخصصين.

وفيما أقر المهندس العيادة أن هاجس المأمونية وسلامة الأسماك تعد سبب في تدني إقبال المستهلكين؛ أشار إلى أن الوزارة تعنى بالتربية المستدامة والمسؤولة وعدم الإضرار بالبيئة وأن شهادة المعايير ستساعد على ضبط إدارة المشاريع بمسؤولية وعدم الإضرار بالبيئة.

وأضاف المهندس العيادة أن الجمعية السعودية للاستزراع المائي جمعية أهلية مستقلة صدرت بقرار مجلس الوزراء الموقر قبل أربع سنوات ولديها الصلاحية بالتنسيق مع الوزارة بإصدار شهادات الجودة للمنتج السمكي، مؤكداً أن الوزارة تركز على مشاركة القطاع الخاص حيث يعتبر هذا المنتدى الأول الذي يستهدف وضع المعايير العالمية والتي ترفع من مستوى الجودة السمكية.

وعن خطط الوزارة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتطوير قطاع الثروة السمكية استعرض المهندس العيادة عدد من المبادرات في هذا الخصوص، مؤكداً عدم كفاية الأصناف الثلاث المستزرعة حالياً لدخول مستثمرين كبار ما دفع الوزارة لتقديم مبادرة تدعم الأبحاث التطبيقية للاستزراع السمكي وخاصة في مجال الأقفاص العائمة، مضيفاً أن الوزارة لديها اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مجال تطوير الدراسات المتعلقة في الاستزراع المائي.

وأضاف أن الوزارة لديها مبادرة لإنشاء شركة جديدة للاستزراع المائي، تركز على الاقفاص العائمة، ومن المتوقع أن يتم انشاء شركة عملاقة، قادرة على انتشال هذا القطاع ليصل الإنتاج إلى ??? ألف طن بحلول عام ???? ليكون متوافقاً مع طموح خطة التحول الوطني، حيث أنجزت ??? من خطوات انشاء هذه الشركة مع شركاء كبار في نشاطات مشابهة، ويتوقع أن ترى النور خلال عام بإذن الله.

وقال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة تعمل على أن يكون التأمين على مشاريع الاستزراع المائي إجبارياً في الفترة القادمة، مضيفاً أن لجنة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ومؤسسة النقد والشركة التعاونية للتأمين وصندوق التنمية الزراعية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، قطعت شوطاً كبيراً في ذلك، حيث يحتاج القطاع لتطوير المعايير المعينة لشركات الاستزراع المائي ومستوى الأمن الحيوي والمستوى العملي المتكامل حتى تصل إلى بوليسة تأمين مقبولة.

وأوضح المهندس العيادة أن سوق الاسماك في المملكة يعتمد على العرض والطلب ولا تتدخل الوزارة في تحديد الأسعار، كما أن اسعارها في السوق السعودية تعتبر مقبولة، مشيراً إلى وجود عوائق في نقل ومناولة وتداول الاسماك حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وأن الوزارة تعي تلك المشكلة وتعمل على دخول شركات كبرى في هذا القطاع، لنقل الاسماك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية بجودة عالية.

وزاد وكيل وزارة الزراعة أن الوزارة تعطي الاولوية لصندوق التنمية الزراعية لتمويل شركات الاستزراع السمكي وخصوصاً في مجال الاقفاص العائمة، كما قامت بمسح عدد من المواقع وتم تحديد أكثر من 80 موقع جاهزة ومناسبة للاستثمار في مشاريع الاستزراع المائي، وهناك رغبة كبيرة من الشركات في الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية.

من جانبه توقع رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع* أن يستثمر القطاع الخاص 30 مليار ريال في هذه الصناعة خلال العشرين عاماً القادمة، مبيناً أن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية سيكون أحد القنوات الرئيسية التي ستهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة.

وقال المهندس البلاع أنه: “من خلال برنامج التحول الوطني، سيكون هناك معايير خاصة للاستزراع السمكي، حيث أن الأجهزة الحكومية في غالبها ليس لديها تشريعات خاصة بهذه الصناعة، فمثلاً حرس الحدود ليس لديهم تشريعات خاصة بالأقفاص المائية وذلك بحكم أنها صناعة وليدة، كما أن وزارة العمل ليس لديها نطاق خاص للاستزراع السمكي، والآن دأبت وزارة العمل على التعاون مع وزارة الزراعة على وضع أطر وأنظمة لنطاق التوطين الوطني”.

ولفت إلى أن المنتدى يمثل خطوة محورية من خطوات مسيرة صناعة الاستزراع المائي في المملكة، وتطوير هذه الصناعة على المستوى الإقليمي، لافتاً النظر إلى أن تسارع الخطوات الداعمة لصناعة الاستزراع المائي في الفترة الاخيرة يؤكد أهمية تحمل كل فرد منا مسؤولية نجاح هذه الصناعة، من اجل المساهمة فى تحقيق الامن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

وزاد أنه على المستوى الحكومي، فإن شهادة أفضل الممارسات تهدف لتنظيم عمليات الاستزراع المائي بجميع مراحلها لتتمكن الحكومة من تحقيق اهدافها من رؤية المملكة 2030 التي تهدف الى تطوير مجال الاستزراع المائي والذي يعول عليه كثيرا ليصبح احد اعمدة الاقتصاد الوطني خلال الفترة القليلة القادمة.

وأكد البلاع أن تطبيق افضل المعايير والممارسات العالمية يمثل ضمان للاستنزاع المائي المستدام بالمملكة وتقليل نسبة المخاطر التى تواجه المستثمرين كما تعتبر ايضاً تشجيعاً لرجال الاعمال للاستثمار فى هذا المجال الواعد.

وختم المهندس البلاع أن شهادة أفضل مُمارسات الاستزراع المائي تعتبر بمثابة جواز سفر، التي يجب على كل صاحب منتج السعي للحصول عليها ليتمكن من الوصل الى جميع الاسواق العالمية، وخاصة الاسواق التي تشترط الحصول على مثل هذه الشهادات من اجل حماية المستهلك والمحافظة على البيئة.





من صحيفة انحاء