اقتصادي / محافظ الهيئة العامة للاستثمار يفتتح منتدى التنافسية بالرياض بمشاركة دولية واسعة / إضافة أولى

وأشار معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود العديد من السياسات والإجراءات التي سيتم تطبيقها مستقبلا ومنها طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، مبينًا أنها ستسهم في دعم الاقتصاد السعودي، الذي يحتل موقعًا بارزًا ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بناتج إجمالي يقدر بحوالي (653) مليار دولار لعام 2015م, كما يعد الاقتصاد السعودي رابع أسرع اقتصاد نموًا في مجموعة الـ20 بعد الهند والصين وإندونيسيا.
وقال معاليه : "سجل الإنفاق الحكومي في المملكة نمواً قوياً؛ إذ ارتفع من حوالي 70 مليار دولار في عام 2005م، إلى حوالي 193 مليار دولار في عام 2015م, وكل هذه المؤشرات الاقتصادية جعلت المملكة تحتل المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (2015 - 2016).
وحول تعزيز التنافسية في المملكة، أبان المحافظ أن الهيئة عملت مؤخراً، بدعم وإشراف من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على عدة برامج، منها إعداد خطة وطنية تتضمن تطوير خطط للاستثمار في 18 قطاعاً لرفع تنافسيتها وجاذبيتها.
وضرب المهندس العثمان مثلاً بالخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي ستوفر فرصاً استثماريةً واعدةً تقدر قيمتها بـ40 مليار ريال، متناولاً كذلك خطة الاستثمار في قطاع التعليم، موضحاً أنها تضمنت فرصاً تبلغ قيمتها 25 مليار ريال.
وفي قطاعي التعدين والنقل ، أفاد معاليه أن خطة الاستثمار في قطاع التعدين حددت فرصًا بقيمة 40 مليار ريال؛ إذ تعد المملكة من أكبر دول العالم من حيث وفرة الموارد المعدنية، كما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل فرصاً تقدر قيمتها بـ435 مليار ريال.
وأكد المهندس العثمان أن الخطة الوطنية بدأت في جني ثمارها حيث تم ـ على سبيل المثال ـ توحيد وإقرار مواصفات ومعايير موحدة للعربات في مشاريع المترو؛ مما يمكن من استقطاب استثمارات ضخمة لتصنيع العربات محلياً، مع تضمين عقود الصيانة والتشغيل ما ينص على الالتزام بالتوطين بحيث يصل المحتوى المحلي إلى 55% .
وبين أن الهيئة أعدت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في المملكة برنامجاً شاملاً لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين ضمن توصيات محددة بمدد محددة، وهذا البرنامج، اعتمده المقام السامي الكريم مؤخراً، وتم البدء في تطبيقه، ورُفع تقرير شهري حوله لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة تنفيذه.
// يتبع // 21:26 ت م