2300 مواطنة يفسخن وكالات لأزواجهن بعد التعدي على حقوقهن

سجلت قضايا طلب فسخ الوكالات في كتابات العدل بمنطقة مكة المكرمة خلال عام 2015م، عدد 11933 قضية، بلغ نصيب السيدات منها 2300 قضية ، نتيجة الأضرار التي ألحقت بهن وتعرضهن للاحتيال من جانب الوكلاء، من استخدام الوكالات بشكل مجحف لحقوقهن، من خلال التصرف في ممتلكاتهن دون علمهن.

*
وأوضح مصدر قضائي أن المحاكم في منطقة مكة المكرمة تلقت دعاوى قضائية من سيدات قمن بعمل وكالات لأزواجهن، إلا أنهن تعرضن للاحتيال، حيث استخدم الأزواج الوكالات في بيع عقارات واستلام مبالغ مالية عائدة من أنشطة تجارية دون علم الوكيلة، ما أسفر عنه حدوث أضرار مادية ونفسية واجتماعية للموكلات.

وكشف المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي ، عن أن أكثر قضايا فسخ الوكالات وإلغائها من قبل السيدات، وأفاد ريان مفتي، بأن شروط فسخ الوكالة تقتضي أن يكون في الجهة نفسها التي أصدرت منها أو في أحد فروعها.

وناشد ريان المفتي، الموكل بالاطلاع على الموقع الالكتروني لوزارة العدل الذي وضحت خلاله نظاما يكشف للوكيل فعالية الوكالة من عدمها، موضحا أنه لابد من مراعاة أن تكون الوكالة منتهية بتاريخ محدد حتى لا يتم الاستفادة منها حتى بعد إلغائها إلى جانب الحرص على أن يتم تحديد الوكالة لأمر معين.

وأشار إلى شروط فسخ الوكالة من قبل الوكيل، وتتطلب أن يكون على معرفة برقم الوكالة أو إحضار صورة منها، وإذا كانت صادرة عن طريق النظام الآلي فهنا يستطيع الوكيل فسخ الوكالة عن طريق إدخال السجل المدني ومعرفة نوع الوكالة.

وأكد ريان، على ضرورة إبلاغ الموكل أي “الشخص الذي أجرى له الوكالة” بأنه تم فسخها، لأن استخدامه لها يدخله تحت طائلة الجرم وبالتالي ينطبق على الموكل النصب والاحتيال، بتهمة استخدام الوكالة في غير محلها.

جدير بالذكر أن القضايا المرفوعة من جانب *السيدات المتضررات من تلك الوكالات رفعن شكاوى في المحاكم العامة وديوان المظالم بلغت 2300 قضية، تنوعت مصوغاتها بين استخدام الاحتيال باستغلال الوكالات المفتوحة في تسجيل عقارات وبيعها واستلام شيكات لنشاطات تجارية تعود للموكلات، وغيرها من الإجراءات التي اتخذت دون علم الموكلة .