مجلس الأمن يعتزم نشر قوات أممية في بوروندي

وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم السبت، على نشر عناصر من الشرطة التابعة للأمم المتحدة في بوروندي لضبط الأمن في الدولة الأفريقية.

وأصدر المجلس القرار رقم 2279 والذي يعد موافقة على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون بنشر قوات أممية بالتنسيق مع القوات الحكومية في بروندي والاتحاد الأفريقي خلال 15 يوماً من القرار.

ونص القرار على “اعتزام مجلس الأمن النظر في اتخاذ تدابير إضافية ضد جميع الجهات الفاعلة الموجودة داخل بوروندي وخارجها، والتي تقوم بأعمال أو تصدر بيانات تسهم في إدامة العنف وتعرقل مساعي إيجاد تسوية سلمية”.

وطالب كي مون في وقت سابق من مجلس الأمن “نشر عناصر من الشرطة التابعة لها، من أجل زيادة القدرة على رصد الحالة الأمنية وتشجيع احترام حقوق الإنسان”، على حد وصفه.

وحث القرار حكومة بوروندي وجميع الأطراف في البلاد على رفض أي نوع من العنف، وإدانة أية بيانات عامة تحرض على العنف والكراهية، وطالب جميع الجهات بالامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يهدد السلام والاستقرار”.

ومنذ الإعلان الرسمي، عن ترشّح الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، يحظرها الدستور بحسب المعارضة، في 25 أبريل من العام الماضي، تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية وأمنية خانقة، انطلقت باحتجاجات مناهضة لهذا الترشح، قبل أن تنزلق نحو أعمال عنف، أسفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص، بحسب الأمم المتحدة، قبل أن يتم انتخاب “نكورونزيزا” رئيسًا للبلاد، في 21 يوليو الماضي.